لازال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد العربي «ولد خليفة» لم يحسم بعد أمره فيما يتعلق بنوابه ال 9 الذين سيرافقونه في مهمة تسيير وإدارة شؤون الغرفة السفلى للبرلمان، حيث يواجه «ولد خليفة» صعوبات في التوصل لاتفاق وإجماع بين كل التشكيلات التي يسمح لها عدد نوابها بالمجلس تشكيل مجموعة برلمانية والمساهمة في عضوية مختلف الهيئات واللجان الرسمية المقدر عددها ب 12 لجنة. وقال مصدر بالجهاز الإداري للمجلس الشعبي الوطني أمس ل «السلام»، أن «العربي ولد خليفة» لازال يجري اتصالاته مع ممثلي مختلف التشكيلات الحزبية الممثلة في غرفته البرلمانية، قصد التوصل لصيغة توافقية بخصوص تعيين نواب الرئيس ال 9 وفقا لمبدأ التمثيل النسبي المنصوص عليه في المادة «13» من النظام الداخلي للمجلس. وطبقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس، فإن توزيع مناصب نواب الرئيس والبالغ عددها تسعة (9) سيحسم فيه بالاتفاق بين التشكيلات السياسية التي يفوق عدد نوابها 10، على أن تعرض القائمة الاسمية للمعنيين للمصادقة عليها من طرف المجلس في جلسة علنية.وتنص المادة (32) على أن المجلس الشعبي الوطني «يشكل لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد، موضحة أنه «يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في النظام الداخلي». ويرتبط حسم اللجان أيضا بما سيستقر عليه موقف مختلف التشكيلات الحزبية، حيث إلى غاية الساعة لا تزال معظم الأحزاب تتخبط في الفوضى والصراعات الداخلية، فبينما أحزاب تكتل الجزائر الخضراء (القوة النيابية الثالثة في المجلس) لم تحسم موقفها في ما إذا كانت مشاركتها في مختلف اللجان ستخضع لاتفاق بين الأحزاب الثلاثة أم يترك الأمر لكل حزب كي يقرر طريقة تمثيله. وتواجه أحزاب أخرى وعلى رأسها الجبهة الوطنية الجزائرية مشكل الانقسامات الداخلية، كما تواجه كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير تحدي رفض مقترحهما القاضي بتشكيل كتلة برلمانية موحدة بينهما لعدم حصول كل منهما على العدد الكافي من النواب لتشكيل مجموعة برلمانية. وبهذا بقي حزبا التحالف الرئاسي (الأفلان والأرندي) وحدهما على أتم الاستعداد لاتخاذ مواقف فاصلة فيما يتعلق بتشكيل هياكل المجلس، وضمن هذا الإطار يرتقب أن يحسم «الأرندي» كل خياراته اليوم وغدا خلال اجتماع المجلس الوطني اليوم بزرالدة بالعاصمة.