دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني إلى حملة توقيعات لمساندة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار في قضية أمام العدالة السويسرية، وقال قسنطيني خلال ندوة نقاش بالعاصمة أول أمس «لست وحيدا في هذا الرأي فهناك ملايين الجزائريين يقاسمونني الرأي. وعلينا جمع التوقيعات لسد الطريق أمام قرار المحكمة السويسرية». وأضاف المتحدث أنه مصدوم من هذا القرار وأن القاضي الذي تولي هذه القضية لا يسير في الاتجاه الصحيح، و(اللواء المتقاعد خالد نزار) متهم في هذه القضية كقاتل، في حين أنه دافع عن القيم الجزائرية، وأن الجزائر كانت في حالة دفاع عن النفس». وأكد قسنطيني أن اللواء نزار دافع عن الجمهورية في كفاح ضد الإرهاب، مذكرا أن الجزائر خلال تلك الفترة لم تتلق أية مساندة من أي بلد في كفاحها ولم يقبل أي بلد أن يبيعها أسلحة. من جهته، استنكر التحالف الوطني الجمهوري ما تعرض له اللواء خالد نزار من تهديدات بالسجن من قبل المحكمة السويسرية التي وجهت له تهم جرائم حرب، معتبرا بأن اتهام وزير الدفاع الأسبق للبلاد يعد مساسا بالطابع الجمهوري للدولة ولمؤسساتها السيادية، واصفا إياها بالمحاولات الرامية إلى ضرب مصداقية الجزائر من خلال تشويه سمعة رجالها المخلصين الذين ساهموا بمواقفهم إبان العشرية السوداء في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، حيث جددت تشكيلة ساحلي بوقوفها إلى جانبه.