خلط فيها بذور القمح الصلب باللين كشف والي تيارت، عبد السلام بن تواتي، أول أمس، عن فتح تحقيقات إدارية وتقنية تتعلق بتموين الفلاحين ومكثفي البذور ببذور “مغشوشة” بالولاية. وأوضح الوالي في تصريح للصحافة، أنه تم فتح تحقيقات إدارية وتقنية، وستفتح تحقيقات قضائية فيما يخص تموين مكثفي البذور والفلاحين ببذور مغشوشة، أخلطت فيها بذور القمح الصلب باللين، بكل من مشرع الصفا والرحوية. وأبرز ذات المسؤول، أن المساحات المزروعة بهذا النوع من البذور قليلة جدا، ولن تؤثر على الموسم الفلاحي الذي سيكون موسما جيدا. من جهته أفاد مدير المصالح الفلاحية للولاية، أمحمد يحيى أمحمد، أن عدد المتضررين من البذور المختلطة، بلغ 28 مكثفا للبذور، بمنطقتي مشرع الصفا والرحوية، والذين تم تموينهم من مخزن البذور ببلدية مشرع الصفا التابع لتعاونية الحبوب والخضر الجافة، وتمت زراعتها على أنها قمح صلب على مستوى 420 هكتارا (للتكثيف). وأضاف ذات المسؤول، أن “المساحة التي جرت بها زراعة البذور المغشوشة، على أساس أنها القمح الصلب والموجه للاستهلاك، بلغت ما يقارب 5 آلاف هكتار بنفس المنطقتين”. وأشار المصدر، الى أن مكثفي البذور المتضررين، سيتم منحهم منحة التكثيف أما الإنتاج فسيوجه للاستهلاك. وبالنسبة للفلاحين المتضررين الذين قاموا بزراعة هذه البذور على أنها قمح صلب موجه للاستهلاك، سيتم احتساب إنتاجها عند دخوله إلى المخازن بسعر القمح الصلب وذلك تجسيدا لتعليمات الوزارة الوصية. وأضاف ذات المصدر، أنه تمت مراسلة المديرية العامة لتعاونية الحبوب والخضر الجافة للتحري، عن مصدر هذه البذور المغشوشة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين. وبخصوص مكافحة الحمى المالطية، التي ظهرت بالولاية مؤخرا مع تسجيل حالات إصابة لدى الإنسان، أشار الوالي إلى أن “الحالات لدى الماشية قليلة”، مضيفا أنه تم “الانطلاق في إجراءات إعادة هيكلة مكاتب النظافة والوقاية على مستوى البلديات، واقتناء لها سيارات من أجل القيام بعملها على أكمل وجه، تجسيدا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي احتضنته دار البيئة، أفاد والي تيارت أنه تم مؤخرا إعادة الاعتبار ل 14 مركز ردم تقني للنفايات، وتأهيل 171 كلم من قنوات الصرف الصحي، وتخصيص مبلغ 33 مليون دينار، من أجل إنجاز شبكة الصرف الصحي في منطقه “الطريش” ببلدية وادي ليلي، وتسليم عتاد ووسائل عمل الخاصة بالمؤسسة الولائية العمومية للتحسين الحضري، خلال الأيام القادمة بقيمة 950 مليون دينار.