فصل جديد من معركة الكرّ والفرّ بين وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» والنقابات المستقلة، استهجنت الأخيرة تأخر انطلاق عمل بعض اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لما يقارب ستة أشهر على انتخاب أعضاء اللجان المركزية وبالأخص ما تعلق بولاية البيض. وفي بيان لها، حذرت السناباب من تواصل ما أسمته ب»الاستغلال التعسفي» لممتلكات الخدمات الاجتماعية من طرف «بعض أعضاء اللجنة السابقة وأطراف أخرى ليس لها أدنى صلة بقطاع التربية»، بعدما وضعت مصالح وزارة التربية في قفص الاتهام بسبب تماطلها في صرف أموال الخدمات الاجتماعية كمرحلة أولى يستفيد منها كل من المتقاعدين والأيتام والمتوفين والمعاقين بداية من الشهر القادم. وأفادت النقابة بأن تنصيب اللجان رسميا تم بعد مرور حوالي عام كامل على صدور القرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في17 أوت2011، حيث الغي بموجبه القرار 94/158 المتضمن نمط التسيير القديم لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وحل جميع اللجان السابقة التي»هيمنت» بزعمها على تسيير هذه الأموال طوال 17 سنة.بدوره أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن هناك نية متعمدة من قبل وزارة التربية تسببت في تأخير عمل اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مبرزا افتقار اللجان الولائية إلى مقرات خاصة بها، فضلا عن عدم استلامها إلى مقررات التنصيب. من جانبه شدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» على أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية الإسراع في إعداد مخطط العمل الذي يتماشى وطموحات موظفي القطاع.