تفاديا لتكرار سيناريو وباء الكوليرا وحمى التفوئيد استحدثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، تتكون من عدة قطاعات حيوية، ومؤسسات ذات صلة بقطاع المياه والتطهير، وذلك في إطار إجراء إحترازي لتفادي تكرار سيناريو وباء الكوليرا وحمى التفوئيد. أوضح مرسوم تنفيذي رقم 19-196 صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنّ اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، تتفرع منها لجان ولائية ولجان مقاطعات إدارية في الدوائر والبلديات، وذلك من أجل التحكم في الأوبئة والأمراض المتنقلة عن طريق المياه في حالة حدوثها، وتعد هذه اللجنة جهازا دائما للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، زيادة على تكفلها بوضع الآليات وتقييم الموارد البشرية والمالية والمادية ووضعها قيد الخدمة من قبل القطاعات المعنية، كما تقوم هذه اللجنة بمتابعة تطور الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنفيذ التدابير التي من شأنها مكافحتها ووضع حد لانتشارها وتطويق رقعة اتساعها. هذا ويرأس اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتتشكل من عدة قطاعات وزارية ودواوين وطنية ومؤسسات ذات صلة بقطاع المياه والتطهير. جدير بالذكر، أن محمد ميراوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هو من كشف وأعلن عن إنشاء هذه اللجنة في إطار إجراء إحترازي أو إستباقي تحسبا لظهور أمراض وأوبئة متنقلة عن طريق المياه، على شاكلة ما حدث العام الماضي أين أصيب مئات المواطنين على مستوى عديد الولايات أبرزها ولاية البلدية، بوباء الكوليرا، وكذا حمى التيفوئيد.
