مكتتبو الترقوي العمومي يطالبون بسكناتهم ويهددون بعدم تسديد الأشطر المتبقية

دعوا الوزارة لمراجعة أسعار الشقق وإعادة النظر في كيفيات التسديد
جددت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي، المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مطالبتها وزارة السكن والعمران والمدينة، بضرورة الإسراع في تلبية انشغالات المكتتبين لاسيما ما تعلق بآجال التسليم، ومراجعة أسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد، فضلا عن معالجة العيوب التقنية المسجلة على مستوى السكنات، ومطلب إعادة إدماج المقصيين من البرنامج.
أوضح رضا ميلاط، رئيس التنسيقية ذاتها، في ندوة صحفية نشطها أمس، أن الأخيرة قررت منح وزارة السكن مهلة 10 أيام للاستجابة لمطالبها قبل شروع المكتتبين في مقاطعة عمليات تسديد الأشطر المتبقية وعمليات تسلم المفاتيح، معتبرا هذا القرار ردة فعل على تجاهل الوزارة لمطالب للمكتتبين وانشغالاتهم المذكورة آنفا، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة فتح قنوات الحوار بين المكتتبين والجهات الوصية للتمكن من حل جميع المشاكل المطروحة تفاديا لتعقيد الأوضاع.
هذا وتحضر التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي، لرفع شكوى أمام العدالة ضد ما وصفته ب “الفساد” الخاص بمؤسسات الانجاز ونوعية الأشغال وسوء تسيير هذه المشاريع على مستوى الوزارة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بعد جاهزية وثائق الخبرة التقنية التي تقوم بها التنسيقية حاليا بالاعتماد على خبراء محلفين.