أعلن دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن تخصيص 13571 محل كوسائل بديلة لصالح التجار الفوضويين على المدى المتوسط، كاشفا عن منح قروض للمستفيدين، وذلك للسماح باستيعاب ناشطي الأسواق الموازية، مفيدا أنّ المحلات 7997 التي لم يشرع في أشغالها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم "إلغاؤها". ولدى إشرافه على اجتماع بقسنطينة ضمّ مسؤولي 15 ولاية شرقية، ذكر الوزير أنّ المحلات المذكورة ستنجز بفضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن لكي لا تفقد طابعها كتجارة جوارية شريطة ألا تزعج لا التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية أو حركة المرور". وشدد ولد قابلية على أنّ امتصاص التجارة الفوضوية لا يعد عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة.