عن تهمة تحطيم ممتلكات الدولة والاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه قضت محكمة غليزان أمس بعقوبة 3 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة 10 ملايين سنتيم ضد 4 منتخبين بالبلدية، عن تهمة تحطيم ممتلكات الدولة والاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه. القضية تعود تفاصيلها إلى شكوى قيدها رئيس بلدية غليزان، ضد عدد من زملائه بالمجلس البلدي، يتهمهم بالاعتداء عليه أثناء مداولة. يذكر أن محكمة وادي أرهيو قضت في وقت سابق ببراءة “مير” غليزان من تهمة وجهتها له منتخبة بالمجلس وهي التهديد والتحرش الجنسي.