اتحاد منظمات المحامين يراسل البرلمان بخصوص مشروع قانون المالية

لمناقشة الإجراءات المقترحة حول ضريبة المحامي
طلب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، من رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول “ضريبة المحامي” التي جاءت في مشروع قانون المالية 2020.
وبعدما أوضح إتحاد المحامين، في مراسلة وجهها أمس إلى رئيس لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان، تحوز “السلام” على نسخة منها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي والتي من شأنها إثقال كاهله، طالب بتحديد جلسة عمل مع اللجان المختصة في البرلمان لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة، مذكرا بأنه سبق وأن تفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي يقوم على أساس التسديد في المنبع وهو النظام المُتبع في عدة دول حول العالم.
هذا وصادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، ليحيله على مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي أحاله بدوره على لجنة المالية والميزانية.