قال المحامي العيفة أويحيى المتأسس في حق شقيقه أحمد أويحيى إن الأخير عمل مع بومدين والعالم كله يعرفه، وطلب البراءة له، وأكد المحامي أن قصة الحساب البنكي و30 مليار لا أساس لها من الصحة، مضيفا: “أحمد ليس غبيا ليضع 30 مليار في حساب بنكي ببنك عمومي والبنوك الأجنبية موجودة”، وبخصوص ممتلكات زوجته وابنه، شدد المحامي أويحيى أن “زوجة أحمد من حقها أن تعمل ابن أحمد حامل دكتوراه في الاعلام الالي ومن حقه أن ينشئ شركة ليسترزق بها”، وكانت النيابة العامة التمست 20 سنة سجنا نافذا للوزير الأول السابق أحمد أويحيى بخصوص التهمة التي وجهت له في ملف مصانع تركيب السيارات.