عودة أويحي وسلال وحداد إلى قاعات المحاكم بعد الرئاسيات قررت العدالة تسريع التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد الكبرى المتورط فيها إطارات سامية ومسؤولون كبار سابقون وعائلاتهم، على غرار قضية عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، التي جدولت في الأيام القليلة القادمة. هذا ويتابع عبد الغاني هامل، بتهم الثراء الفاحش وتبييض الأموال، واستغلال النفوذ والوظيفة، إذ يرتقب إحالة ملف المعني أمام جهة الحكم للفصل فيه طبقا للقانون في الأيام القليلة القادمة، وفقا لما أورده التلفزيون العمومي. وفي سياق ذي صلة، سيعود بعد الرئاسيات كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، فضلا عن علي حداد، مجددا إلى قاعات المحاكم، بخصوص تهم الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، تبديد أموال بنكية وتبييض الأموال، وكذا المنح والحصول على امتيازات غير مبررة متمثلة في صفقات عمومية ومشاريع الكبرى.