في إطار تسريع وتيرة معالجة قضايا الفساد الكبرى فعت العدالة من وتيرة معالجة قضايا الفساد الكبرى المفتوحة ضد مسؤولين سامين متورطين فيها رفقة عائلاتهم، وشرعت في تحقيقات مراطونية على مستوى المحكمة العليا ومحكمة سيدي أمحمد. مثل أمس كل من إسكندر ولد عباس، نجل جمال ولد عباس، وبوشناق خلادي، الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن، فضلا عن شخص ثالث يدعى محمد حبشي، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا لسماعهم في التهم الموجهة إليهم بخصوص ارتكاب وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية لتشريعيات 2017، وأخرى ذات صلة بالتحقيق في ملفي سعيد بركات، وولد عباس، المتورطين في قضايا فساد لما تعاقبا على تسيير شؤون وزارة التضامن. هذا ويتواجد المتهمون السالفي الذكر رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة، منذ منتصف جوان الماضي. جدير بالذكر أن المتهم الرابع يتواجد في حالة فرار، ويتعلق الأمر بالوافي ولد عباس، نجل جمال ولد عباس كذلك. كما إستمع صباح أمس المستشار المحقق بالمحكمة ذاتها، إلى محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة السابق، والذي شغل أيضا منصب والي ولايتي بجاية وسيدي بلعباس، وأمين عام لولاية الجزائر، في قضية منح صفقات عمومية مخالفة للقانون لمجمع “أمنهيد” التابع للإخوة شلغوم. هذا ومثل أمس محمد جميعي، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، هو الآخر أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد. كما إستمع قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، إلى ثلاثة من أبناء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، المودعين رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 5 جويلية 2017، إلى جانب زوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية. وتم بمحكمة سيدي أمحمد، سماع 150 متهما في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتواجد رهن الحبس المؤقت، والمتابع بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة. قضية رجل الأعمال علي حداد، المتابع في قضايا فساد هو الآخر، كانت مطروحة أمس للتحقيق أمام محكمة سيدي أمحمد ، حيث تم الاستماع لأكثر من 60 متهما.