شكل رئيس الوزراء الجديد في مالي ديانغو سيسوكو أول أمس حكومته، وذلك بعد تعيينه الثلاثاء خلفا لشيخ موديبو ديارا الذي استقال بضغط من ضباط انقلابيين سابقين، حيث أظهرت هذه التشكيلة الجديدة استمرار هيمنة قادة الإنقلاب على القرار السياسي في البلاد، واحتفظ كل من وزير الاقتصاد تيينان كوليبالي ووزير الدفاع الكولونيل ياموسا كامارا ووزير الخارجية تييمان كوليبالي بمنصبه، بحسب المرسوم الذي أصدره الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري. وأضافة إلى حقيبة الدفاع فإن الضباط الذين نفذوا الانقلاب السابق بقيادة الكابتن أمادو هيا سانوغو - الذي أرغم رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا على الاستقالة - احتفظوا بثلاث حقائب وزارية أخرى إحداها وزارة الأمن الداخلي، وتتميز التشكيلة الحكومية الجديدة بتمثيل أوسع لشمال مالي الذي تحتله منذ ثمانية أشهر مجموعات اسلامية متطرفة، إذ أن المناطق الثلاث التي يتألف منها شمال البلاد تمثلت في الحكومة بثلاث حقائب إضافية، وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة أيضا ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية في البلاد. وأجمعت الصحف المالية على أن الحكومة كانت وستبقى تحت هيمنة الإنقلابيين في مالي وهم من يديرون العملية السياسية من بعيد، وعنونت صحيفة (Le Combat) مقالا لها الصفحة الأولى ب: "النقيب سانوغو: سرطان الأزمة المالية"، في إشارة منها إلى تدخل زعيم الانقلابيين في مجريات الأحداث السياسية بمالي، وتواصل الصحيفة: "خطوة إلى الأمام، خطوتين إلى الوراء، بهذه الوتيرة تتقدم مالي -هذا إن كانت تتقدم أصلاً- نحو نهاية نفق الأزمة التي تعيشها منذ تسعة أشهر، أي منذ انقلاب 22 مارس الماضي، متبوعاً باحتلال الشمال من طرف المجموعات المسلحة التي أصبحت أكبر مصدر للفوضى رفقة النقيب سنوغو"، وفق تعبير الصحيفة. وتعود نفس الصحيفة في موضوع آخر عن الوضعية الصحية للشيخ موديبو ديارا بعد أن أجبر على الاستقالة، حيث أكدت أنها تدهورت بشكل لافت منذ أن استقال يوم الثلاثاء الماضي وفرضت عليه الإقامة الجبرية في مجمع سكني بباماكو.
