على غرار مصالح الولاية ومندوبية الأمن والمفتشية العامة ومصالح الدوائر والبلديات شرع في إجراء فحوصات طبية إجبارية لفائدة موظفي قطاع الجماعات المحلية، وذلك في إطار التدابير الوقائية الإستباقية لمكافحة تفشي جائحة كورونا ( كوفيد -19)، حسب ما افاد به مسؤولو مصلحة النشاط الإجتماعي بالولاية. وتستهدف هذه العملية الوقائية مستخدمي الإدارات المحلية وكذا جميع موظفي المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع على غرار مصالح الولاية ومندوبية الأمن والمفتشية العامة ومصالح الدوائر والبلديات، وذلك تحت إشراف فريق طبي تابع لمصلحة الطب الإجتماعي لمستخدمي الجماعات المحلية، حسب ما أوضح” المكلف بتسيير مصلحة النشاط الإجتماعي علي بن عبد الحالم. وتتمثل تلك الفحوصات في قياس درجة الحرارة وضغط الدم والتأكد من مدى خلو الشخص من أعراض فيروس كورونا المستجد، وفق ذات المتحدث. ويتم خلال هذه العملية التي تمتد إلى غاية 19 أفريل الجاري فحص الموظفين لمرتين ، للتأكد من السلامة الصحية، حيث لم يتم تسجيل أي حالات مرضية من بين أزيد عن 120 فحصا طبيا تم إجراءه لغاية اليوم، يضيف المصدر. وتأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية والسلطات الولائية باعتماد نظام وقائي وتوفير شروط السلامة والرعاية الصحية لموظفي القطاع، وذلك في إطار جملة التدابير التي فرضها الوضع الصحي الراهن.