تدفع 24 مليون دولار في قضية “سوناطراك 1“ وافق عملاق النفط الإيطالي “إيني”، على تسوية اتهامات خرق قوانين المحاسبة على الفساد في الجزائر، ودفع 24 مليون دولار كتعويضات، في القضية التي عرفت باسم “سوناطراك 1 و2″، والتي تورط فيها شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق. أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان لها، بأن شركت “إيني” خرقت كل الملفات والسجلات والقيود المحاسبية الداخلية، لقانون إجراءات الفساد الخارجي فيما يتعلق بواقعة دفع أموال بشكل غير قانوني في الجزائر، من قبل وحدتها السابقة “سايبام” للحصول على صفقات نفطية، وكشفت ذات الهيئة، بأن عملاق النفط الإيطالي وافق على الدخول في تسوية للكف عن خرق بنود القيود ودفع 24.5 مليون دولار عن الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وكتعويض، وتتعلق القضية بالاتهامات التي وجهت لمسؤولي “سايبام” لمقاولات النفط والغاز بخصوص دفعها لنحو 198 مليون يور، لمسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة، على رأسهم الوزير شكيب خليل، نظير الحصول على عقود تساوي ثمانية مليار دولار مع شركة سوناطراك، وهي القضية المعروفة بفضيحتي “سوناطراك 1 و2”. وبرأت محكمة استئناف إيطالية في وقت سابق من العام الجاري “إيني وسايبام” من تهمة الفساد، رغم أنها كانت أول من فجر القضية قبل أن تنتقل للقضاء الجزائري، وتفتح أول فضائح الفساد التي وصلت لحاشية الرئيس المقربة ممثلة في صديقه شكيب خليل، وكانت إيني تملك 43 بالمائة من سايبم وقت توجيه هذه الاتهامات، كما تملك إيني وبنك “كاسا ديبوست اي بريستيتي” الاستثماري “شركة سايبام” بشكل مشترك.