شهد حي الأوراس بمدينة خنشلة الأشهر الماضية وخاصة عند فترة غياب المجلس البلدي، حركة غير عادية أنجز خلالها وبسرعة البرق أكثر من 20 سكنا فوضويا، وسط مساحة خضراء وفوق شبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وغاز المدينة من طرف أشخاص لا يملكون سكنات. أرجعوا الأسباب التي أدت بهم لإقامة سكنات فوضوية لحاجتهم للسكن وأيضا لإقصائهم من الإستفادة بسكن اجتماعي من الحصة الموزعة مؤخرا بخنشلة، والحي منذ أيام أصبح مسرحا لعمليات حفر وتخطيط عشوائي من قبل أشخاص يزعمون استفادتهم من تعاونية عقارية بهذه المساحة وقاموا بحفر أساسات لقطع أرضية تقدر مساحاتها بمئات الأمتار المربعة ذات واجهتين وأكثر، وبناء جدرانها ضاربين خناقا على سكان الحي من خلال تضييق الشوارع وغلقها والبناء فوق مختلف الشبكات التحتية للماء، الغاز والصرف الصحي في بعض المناطق و كذا الآثار الجانية للأشغال، وكل ذلك يتم بسرعة وفي الفترة الليلة ودون أي وثائق ثبوتية رسمية ولا رخص بناء، الشيء الذي استدعى بسكان الحي إلى تبليغ السلطات وتسجيل شكاويهم الفردية والجماعية باسم الحي والتي تم توجيهها إلى مختلف السلطات من رئيس البلدية والدائرة ورئيس الأمن وغيرهم، غير أن هؤلاء فضلوا الصمت وتركوا هذه الجيوب والمساحات العقارية الشاغرة لقمة سائغة في أيدي هؤلاء ممن يستولون على العقار العمومي لأغراض شخصية. من جهتها جمعية الحي طالبت السلطات المحلية باستنفار فرقها العمرانية وأعوان الأمن، لوقف حد لمثل هذه التجاوزات في حق العقار العمومي والشبكات التحتية التي طالتها أيدي هؤلاء بمباشرة أشغال بناءاتهم الفوضوية فوقها، مما سيصعب لاحقا عمليات صيانتها أو تجديدها، مؤكدين على فتح تحقيق للوقوف عند حقيقة هذه الحملة التي تطال الجيوب العقارية والمساحات الشاغرة والخضراء، وكذا باقي أحياء المدينة التي أحاطت بها البنايات الفوضوية من كل الجهات وحتى المساحات الغابية الجوارية التي تعد رئة ومتنفسا لقاطنيها، تم قطع أشجارها والاستيلاء على مساحات معتبرة منها خاصة من الجهة الشمالية الغربية. والصور توضح البنايات الفوضوية المنشأة وأصحابها يؤكدون على تصديهم لكل محاولة لإزالتها دون تعويضهم بسكنات لائقة لحماية أفراد أسرهم من التشرد والجميع ينتظر رد السلطات، وخاصة بعد تنصيب المجلس البلدي القديم الجديد لبلدية خنشلة على عملية تنظيف بلدية مقر عاصمة الولاية من البنايات الفوضوية والأوساخ واهتراء الشوارع والطرقات عبر مختلف أحياء المدينة.
