زكى المجلس الدستوري أول أمس نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت في 29 ديسمبر الماضي وأفرزت فوز مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي في أغلب الولايات، بشكل جعله القوة السياسية الأولى في الغرفة الثانية للبرلمان خلال العهدة الجديدة، وأعلن المجلس الدستوري في بيان له أنه عقد اجتماعا أول أمس تحت رئاسة الطيب بلعيز للبت في النتائج النهائية للعمليات الانتخابية التي جرت يوم 29 ديسمبر 2012 في كل الولايات، والخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وأوضح البيان أن النتائج النهائية المعلن عنها أفرزت فوز 48 مترشحا، وجاءت بعد دراسة النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري وبعد المداولة قانونا وتصحيح الأخطاء المادية. وبلغ عدد الناخبين المسجلين حسب نفس المصدر 26895 ناخب عبر 48 ولاية صوت منهم 25251 وامتنع 1644، فيما بلغت نسبة المشاركة 93.89 بالمائة ألغيت أصوات 2376 ناخب من مجموع 22879 صوت معبر عنه، وفتح المجلس أجل الطعن في نتائج الانتخاب إلى غاية أمس الأربعاء على الساعة الثامنة مساء، طبقا لأحكام المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 37 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، حيث يحق لكل مرشح حسبه الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يبين فيها وسائل طعنه وذلك وفق الشروط والأشكال المحدد أعلاه، وأكد المجلس الدستوري أن الإعلان الذي أصدره في هذا الشأن يبلغ إلى الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.