جددت 3 عقود غازية مع "إيني" تشمل حقول "أرهود 2″ و"سيف فاطمة 2″ و"زملة العربي" * وزير الطاقة: "الوضعية الحالية تتطلب تكثيف برامج الاستكشاف" جددت "سوناطراك" ثلاثة عقود غازية مع الشريك الإيطالي "إيني"، وذلك إلى غاية عام 2049، العقود ستسمح بتسويق الغاز الطبيعي الجزائري من طرف شركة "إيني" نحو السوق الإيطالية، وتشمل عقود الغاز المجددة حقل أرهود 2 وحقل سيف فاطمة 2، إضافة إلى حقل زملة العربي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بخصوص الاستثمار المشترك واستكشاف المحروقات بالجزائر. أكد عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش توقيع عقود التجديد بين الطرفين، مواصلة العمل مع الشريك الإيطالي في مجال الطاقة وذلك لمصلحة البلدين، معبرا عن سعادته لهذا المكسب التاريخي، أوضح الوزير أن إيني زبون كبير وتاريخي ومن الممكن تغيير القوانين حسب الوضعية، وان الوزارة في خدمة سوناطراك وشركائها، مشيرا إلى تسجيل 12 عقدا مع سوناطراك في مجال الاستكشاف والإنتاج، وفي السياق ذاته أكد عطار أن الوضعية الحالية تتطلب تكثيف برامج الاستكشاف. من جانبه أكد كلاوديوا ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "ايني" الإيطالية، أن الشركة لم تغادر التراب الجزائري وفضلت البقاء والاستمرار في العمل مع زملائهم الجزائريين رغم جائحة كورونا، موضحا أن جميع مسؤولي "إيني" وموظفيها تم الإبقاء عليهم في المنشآت النفطية الجزائر، وأن الإمضاء على هذه المذكرة سيساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أوضح المسؤول الإيطالي أنه اختار الجزائر كأول بلد يزوره بعد جائحة كورونا، وهذا دليل على مدى أهمية الشراكة بين البلدين، معبرا عن سعادته للتسهيلات التي منحت من طرف الوزارة والحكومة الجزائرية للاستمرار في العمل مع بعض، وأشار إلى أن الجزائر وإيطاليا تجمعهما علاقات شراكة وتعاون في مجال الطاقة، ويجب الاستمرار فيها للعمل على رفع مستوى إنتاج الغاز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا. كما أعلن توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، بالمناسبة أن المجمع قام بتخفيض المشاريع والاستثمارات والمصاريف بنسبة 50 بالمائة شهري ماي وجوان، في ظل الأزمة الاقتصادية التي فرضها تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. هذا وأكد الرجل الأول على رأس "سوناطراك"، أن الشركة قامت بمراجعة كل الاستثمارات والمصاريف، دون المساس بالمشاريع التي تؤثر على الإنتاج، مضيفا أن الشركة قامت بإعادة دراسة المشاريع التي ليس لها أهمية، وتم الإبقاء على مشاريع الإستكشاف والإنتاج، وأشار حكار إلى أنه سيتم تعويض هذا التراجع عن طريق الشراكة، لأن سوناطراك لا تستطيع تحمل كل العواقب وحدها، لذلك توجهت للشراكة في ظل القانون الجديد للمحروقات، والذي يعطي لسوناطراك الفرصة لعرض بعض المشاريع مع شركائها. وكشف المتحدث، أن هدف شركة سوناطراك، هو ضمان تجديد الاحتياطات الجزائرية من البترول والغاز مع الإستمرار في بعض مشاريع الطاقات المتجددة، كالطاقة الشمسية مع شركاء الشركة المعروفين، موضحا أن سوناطراك أمضت العديد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية كبيرة لتقاسم المخاطر.
