اضطر قاضي محكمة الجنايات أمس إلى تأجيل معالجة قضية الجماعة الإرهابية الناشطة في الجنوب الجزائري والمكونة من 12 فرداعلى رأسهم مختار بلمختار وبشنب محمد لمين أمير حركة عدالة الصحراء التي تبنتها كتيبة الموقعون بالدم والذي قضي عليه الجمعة الفارط، حيث كانت الجماعة المذكورة على علاقة بالتحضيرات للعمل الإرهابي الذي تعرضت له القاعدة الغازية لإن أمناس. هذا وجاء التأجيل لعدم مثول الإرهابي «ه . علي « والذي اتخذت المحكمة بشأنه إجراءات التخلف كونه كان غير موقوف، وبهذا الشأن استغربت محامية أحد المتهمين أن يتم إطلاق سراح هذا الأخير دون غيره ودون علم دفاعه رغم أن الجميع يواجهون نفس التهم. ومن خلال ما تبين من إطلاع « السلام» على قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنايات فإنهم حاولوا إرغام السلطات الجزائرية على التفاوض معها لتحقيق مطالب حركة الصحراء والتي تتمثل أساسا في فصل الجنوب الجزائري وإنشاء دولة جديدة بدعم مباشر من تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال حيث تم التخطيط لضرب المؤسسات البترولية وتفجير أنابيب الغاز، وكذا استهداف الشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن البترول في منطقة حاسي مسعود بعدما جند لها عددا معتبرا من المهربين. مصالح الأمن كانت قد تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد العناصر ويتعلق الأمر بالمدعو «ح.عبد القادر « الذي كان على علاقة بالإرهابي «ن . محمد حسين « والذي توصل خلال إجتماع عقده بولاية ورقلة إلى إيجاد طريقة للإلتحاق بالحركة، قبل أن يسافروا إلى منطقة «تغرغر» بمالي عبر مدينة برج باجي مختار حيث تولى الإرهابي المكنى «الفاروق» من التوارق مهمة إدخالهم عبرسيارات رباعية الدفع إلى المكان المقصود أين التقوا بأميرحركة الصحراء والذي أفهمهم أنه يريد من وراء حركته «إسماع صوتها للسلطات العليا كونها تهتم بالتنمية الإقتصادية في الشمال متناسية ولايات الجنوب» ، قبل أن يحاولوا تجنيد أكبر عدد من شباب ولاية ورقلة من المسبوقين قضائيا والفارين من الأمن من أجل الانضمام إلى الحركة وذلك في مارس من السنة الفارطة ليتضح من الملف أن تفجيرات عين أمناس كانت مخطط لها مسبقا وتعد واحدة من المواقع المستهدفة والتي صورت بعناية.