قرروا الدخول في إضراب وطني يومي 30 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر القادم قرّر أمس إتحاد منظمات المحامين، مقاطعة العمل القضائي يومي 30 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر الداخل، تنديدا بالاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع من جهة وتضامنا مع منظمة الجزائر العاصمة من جهة أخرى، مشيرا إلى أنّ اجتماعه يبقى مفتوحا لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات. هذا وندد مجلس الاتحاد، في بيان له أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، جاء بعد الاستماع لممثل منظمة المحامين لناحية الجزائر، خلال اجتماع احتضنته أمس المحكمة العليا، بتصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة يوم 24 سبتمبر الجاري، اتجاه هيئة الدفاع واتجاه نقيب المحامين لمنظمة الجزائر، معتبرا هذا التصرف "الأرعن" انحرافا خطيرا، ما كان ليحصل لو التزم القاضي المعني برفع الجلسة وطبق المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وعليه طالب الاتحاد وزير العدل، بتفعيل هذه المادة بخصوص هذه القضية وذلك بإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطعن. جدير بالذكر أن ملاسنة وقعت بين النقيب عبد المجيد سليني، وقاضي الجلسة، خلال محاكمة رجل الأعمال، مراد عولمي، أدت إلى إصابة المحامي بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى. في السياق ذاته، ذكر مجلس الاتحاد، بأن الحق في الدفاع حق مقدس لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف ولو كان المتهم ارتكب أبشع الجرائم، فإن له الحق في محاكمة عادلة طبقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وانتقد اللجوء للمحاكمات عن بعد، وأكد – يضيف المصدر ذاته – أن تعميم المحاكمات المرئية يفقد للعدالة قيمتها الإنسانية ذلك أنه يتعين عدم الركون إلى هذا الإجراء إلا استثناء لأن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية والتفاعل معها، وأن هذا التعميم جعل من المحاكمات الأخيرة محاكمات شكلية وصورية تمس بمعايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.