خارطة طريق جديدة للتقليل من الواردات أكد حميد حمداني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن مصالحه أعطت أهمية كبيرة لتنمية قطاع الزيوت، مستشهدا بمثال زراعة بذور الكولزا على أكثر من 3000 هكتار خلال العام الحالي، وأضاف أن الأمر لا يتعلق بعملية نموذجية، بل هو برنامج بدأ منذ جويلية الماضي وسيشمل 16 ولاية. قال الوزير في تصريح صحفي، بخصوص جرد العقار الفلاحي في جميع أنحاء التراب الوطني، إن وزارته تعمل بتعاون وثيق مع مكاتب الدراسات ووكالة الفضاء الجزائرية التي تستخدم أدوات جيو–فضائية، صور الأقمار الصناعية والخرائط وأدوات فضائية أخرى من أجل تحديد قطع الأراضي الفلاحية الخصبة والقريبة من الموارد المائية، مؤكدا أن السياسة الجديدة لقطاع الفلاحة تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد، لا سيما من خلال تطوير الفروع الإستراتيجية وتشجيع الاستثمار، وأوضح حمداني في تصريح له أن "إستراتيجية القطاع تقوم على خارطة طريق قدمت يوم 26 يوليو الفارط في مجلس الوزراء وتتمحور بشكل أساسي حول الأمن الغذائي، وتطوير الفروع الإستراتيجية مثل القمح اللين والزيوت التي تشكل المكونات الأساسية للواردات من المنتجات الغذائية وأخيرا تشجيع الاستثمار". كما أكد الوزير انه لتطوير الفروع الإستراتيجية وتقليل الواردات، لا سيما المنتجات التي تؤثر على الميزان التجاري، مثل المحاصيل الحقلية والزيوت، تعتمد الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة على إطلاق مشاريع مهيكلة، وفي تطرقه إلى المحور الآخر من إستراتيجية القطاع المتعلق بتشجيع الاستثمار، أشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تنظيم الاستثمار من خلال "نزع البيروقراطية عن العمل الاقتصادي". في هذا الصدد، شدد على أهمية إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصحراوية مؤخرا، وهي هيئة من شأنها، حسب قوله، تسهيل مسار المستثمرين من خلال تجنيبهم المماطلات البيروقراطية من خلال شباك موحد، وأضاف أن هذا الشباك لا يتعامل إلا مع الفعل الاستثماري من خلال ضمان مرافقة ورقابة ومتابعة وتقييم عمليات الاستثمار.