أعلن عن نظام ابتكاري جديد يهدف إلى استخدام الموارد المحلية في مجال الصيد توقع سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة في الاستثمارات لتصل إلى 786 مشروعًا، علاوة على اقتصاد قرابة 220 مليون دولار من المدخلات المستوردة و50 مليون دولار من المنتجات المستوردة خلال نهاية البرنامج الخماسي. قال الوزير إن دائرته الوزارية تهدف إلى وضع نظام ابتكاري لأجل ضمان الأمن الغذائي المستدام، بتشجيع المشاريع المبتكرة في هذا المجال، مؤكدا ان النظام سيعتمد على الموارد والمدخلات المنتجة محليًا بشكل تنافسي بالإضافة إلى المنتجات الجديدة والخدمات الصيدية التي تقدمها المؤسسات المبتكرة. كما عرض الوزير خلال مداخلة له بمناسبة الندوة الوطنية الافتراضية حول الابتكار ودعم المؤسسات الناشئة في مجال الأمن الغذائي الجزائري، خارطة الطريق المسطرة في برنامج 2021-2024، واشار -المتحدث- الى بعض القطاعات التي يمكن للمتعاملين وغيرهم من رواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار فيها، متطرقا إلى إنشاء نقاط بيع جديدة للمنتجات الصيدية وورشات بحرية وورشات لإصلاح القوارب وأخرى لتصنيع شبكات الصيد البحري والبنى التحتية لتصنيع معدات الصيد. وفيما يتعلق بتطوير الإنتاج المحلي، تطرق الوزير إلى خمسة تجمعات عنقودية محلية (زموري وحريزة وبشار وحاسي بن عبد الله والطارف) بالإضافة إلى "أكوا تاك" ببوسماعيل. ويجري انجاز هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. من جهة أخرى، شرح "فروخي" نظرته للابتكار في مجال الأمن الغذائي، ولخصها في خمس نقاط، أولاها ضرورة أن يُنظر للابتكار بالمعنى الواسع الذي يمس المنتجات والخدمات والعمليات وحتى المنظمات والسياسات العامة. وتطرق الوزير كذلك الى الابتكار الذي يندرج ضمن ديناميكية التنمية الداخلية التي من الواجب تشجيعها عن طريق وضع اطار مؤسساتي وتنظيمي مناسب ومكيف، ويجب على الابتكار ان يكون مكونا من مختلف اشكال التكوين والتفاعل مع مختلف الفاعلين ويدور في فلك الرهانات الاجتماعية والاقتصادية. من جهته يرى الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد ان التحدي الاكبر الذي يعترضنا اليوم هو ايجاد الحلول المبتكرة في مجال الامن الغذائي للتخلص من التبعية الغذائية، مضيفا أن وزارته قد ضمت قطاعات جديدة اخرى وتعتزم مرافقتها وتمويلها على غرار "أغريتاك" و"فود تاك" و"أكواتاك" وهي مشاريع ضخمة، ودعا الوزير المقاولين الجزائريين الى تبني نماذج اقتصادية اكثر فاعلية وطموحا من اجل رفع القيمة المضافة للمنتوجات المحلية وضمان الامن الغذائي للاجيال القادمة.