أكد أن الإنعاش الاقتصادي يقتضي الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية، أن قانون المالية لسنة 2021 سيسمح بإبقاء دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والصحة، التعليم والقدرة الشرائية. قال بن عبد الرحمن، خلال ندوة صحفية لشرح تدابير قانون المالية 2021، أن قانون المالية 2021 سيسمح إضافة إلى الإبقاء على دعم الدولة للفئات الهشة، بعودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات قادرة على تعويض الخسائر التي سجلت آنفا، من الاختلالات المسجلة في حسابات الدولة، وذلك عن طريق التوازنات واستخدام المواد المتاحة . وأوضح الوزير، أن الإنعاش الاقتصادي المنشود يرتكز على انطلاق المشاريع الاستثمارية المنشئة للثروة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلا أنه لا يمكن نفي دور المؤسسات الاقتصادية في خلق الثروة، حيث دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى الاندماج بشكل فعال في مخططات الإنعاش الاقتصادي التي جاء بها رئيس الجمهورية، خاصة وأن القانون هذا يعتبر الإطار المناسب لتجسيد التوصيات المقترحة من قبل المتعاملين أثناء الجلسات الوطنية، وسيعمل حسب الوزير على مرافقة المتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية والتقليل من العبء الضريبي. من جهة أخرى أوضح الوزير، أن وزارة المالية من خلال مديرية الضرائب ستعمل على مراجعة نظامها الجبائي من خلال التبسيط وإنهاء ملف الرقمنة، وذلك استجابة لرغبة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين الذين لهم الحق يقول -المسؤول – في فهم كيفية تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2021. كما شدد المتحدث على الإدارة التي أعدت القانون بالتشاور مع مختلف الهيئات أن توضح أحكامه والإجراءات التطبيقية، إلى جانب أهمية رفع اللبس الذي يشكل التطبيق الصحيح له، مؤكدا أن لقاء أمس يترجم إرادة الحكومة في توسيع الحوار والتشاور والتفتح على المحيط الاقتصادي لكسر حاجز البيروقراطية، كما يعد فرصة لإرساء جسور التواصل لتكريس الشفافية، وربط التحاور والتشاور مع الجهات المهتمة بالشأن الاقتصادي والمالي، وكذا من الضروري ترسيخ الحوار في إطار منظومة تسيير وتطور المجتمع الذي يطالب بالمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية.
