خاض في مسائل تتنافى وواجب التحفظ مثل أمس سعد الدين مرزوق رئيس نادي القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء، بتهمة خرق واجب التحفظ باتخاذ مواقف سياسية بإعلان مقاطعة انتخابات 18 أفريل 2019، ورئاسيات 4 جويلية 2019 ومطالبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالانضمام للحراك الشعبي إضافة على تحريض القضاة على الإضراب المعلن عنه بتاريخ 26 أكتوبر 2019 والتشويش على النقابة الوطنية للقضاة من خلال الطعن في اتفاقها مع وزارة العدل و عرقلة سير العمل القضائي وزعزعة مؤسسات الدولة، كما تم اقتراح متابعة القاضي سعد الدين مرزوق جزائيا أمام المحاكم. يشار أنه بتاريخ 19 ماي 2020 أعلن رئيس نادي قضاة الجزائر سعد الدين مرزوق عن إحالته على مجلس التأديب، قائلا: "بلغني من الزملاء الشرفاء أنه تمت إحالتنا على المحاكمة يوم 01 جوان أمام المجلس الأعلى للقضاء". وبرز إسم القاضي سعد الدين مرزوق منذ بداية الحراك الشعبي بالجزائر من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام بشأن واجب تحفظ القضاة وتعليقاته على قضايا الشأن العام من بينها "الانتخابات الرئاسية" و"التعديل الدستوري" و"موقع وزارة العدل في المنظومة القضائية".