خلال محاكمته في قضية إهانة صحفي التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة أمس تشديد العقوبة، في حق المتهم البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي. ويواجه جميعي عن تهمتي سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي خلال تأدية مهامه، التي راح ضحيتها الصحفي "سعد بوعقبة". واستهلت هيئة الدفاع جلسة المحاكمة بتقديم دفوعات شكلية، تضمنت في أولها بطلان تهمة سوء استغلال الوظيفة، باعتبارها تهمة جديدة للمتهم. وقالت هيئة الدفاع أن هذه التهمة تختلف عن التهمة التي وجهت له خلال التحقيق والتي تتعلق بجناية إتلاف مستندات. وشدد المحامي على أن موكله لم يتم رفع عنه الحصانة لأن هذا الشرط لأجل المتابعة، كما أنها لم تكن محل رقابة المجلس الوطني الشعبي ولم تكن محل تنازل من طرف موكله، وأضاف أن موكله لما تنازل عن حصانته كان لأجل متابعة التهديد وإهانة صحفي والمشاركة في إتلاف مستندات قضائية.