أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، أن لجنة تعديل الدستور أنهت عملها وسلمت تقريرها التمهيدي للرئيس بوتفليقة الذي يمكن أن يسجل بشأنه ملاحظات جديدة تحال مجددا على اللجنة، وقال سلال في تصريح للصحفيين على هامش أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى بالعاصمة "اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أنهت عملها ورفعت تقريرها للرئيس بوتفليقة". وأوضح الوزير الأول أن "الرئيس بوتفليقة سيدرس تقرير اللجنة ويمكن أن يقدم ملاحظات بشأنه وإعادته من جديد لها"، وبشأن احتمال إجراء التعديل الدستوري قريبا قال سلال "في الوقت الحاضر لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التعديل الدستوري ورئيس الدولة هو من يقرر في الوقت المناسب"، وكان الرئيس بوتفليقة كلف مطلع أفريل الماضي لجنة من خبراء القانون بإعداد مشروع دستور جديد برئاسة القانوني عزوز كردون وعضوية فوزية بن باديس وبوزيد لزهاري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة، وقال بيان لرئاسة الجمهورية آنذاك أن التعديل "يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية" في إشارة إلى لقاءات أجراها الوزير الأول مع الأحزاب بشأن الملف، وأفادت عضو اللجنة فوزية بن باديس للصحفيين بمجلس الأمة مؤخرا أن اللجنة "لم تكمل بعد صياغة التعديلات ولكننا حققنا تقدما، وأنجزنا عملا معتبرا"، وأوضحت بشأن التقرير التمهيدي أنه "لما يطلبه الرئيس منا سنسلمه له، وتجنبت عضو اللجنة التي تضم خمسة خبراء قانونيين، الرد على أسئلة تتعلق بجوهر العمل المنجز، وقالت "كانت لنا الحرية المطلقة في العمل ولم نتعرض لأي ضغوط، وقالت أيضا "ستطلعون على النص يوم نشره"، وفي سياق متصل أكد الوزير الأول المعلومة التي ذكرها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بشأن انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع القادم لكنه رفض تحديد تاريخ لذلك، وقال سلال " فيما يتعلق باجتماع مجلس الوزراء أن تاريخ ذلك "لم يحدد إلى حد الآن ولكنه مرتقب"، مشيرا إلى أنه سيتطرق إلى عدة مشاريع قوانين كقانون المالية 2014.
