ابتداء من صبيحة اليوم تحتضن قاعة المحاضرات لمجمع هيلييوبوليس، فعاليات الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري، الذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية مخبر الدراسات القانونية والبيئة. الملتقى الذي سيحضره أساتذة ومختصون من عديد الدول الأجنبية ومن مختلف جامعات الوطن يأتي في ظل التغيرات المناخية واختلاف مستويات التلوث من منطقة لأخرى ومدى تأثيرها على المحيط والبيئة ككل. من هذا المنطلق وتبعا للملتقيات العالمية التي تسطرها الأممالمتحدة لتدارس الوضع والخروج من أزمة ما فتئت تلقي بعواقبها الوخيمة على المجتمع الدولي وتهديدها لأمن وسلامة كوكب الأرض بشكل عام. الملتقى يلقي الضوء على المفهوم القانوني للبيئة والوسائل القانونية الواجب استعمالها لحماية البيئة من التلوث والمسؤولية عن الأضرار البيئية. من هذه العناصر الثلاثة يسلط المحاضرون الضوء على القواعد القانونية الدولية والوطنية التي وضعها المشرع الجزائري لحماية البيئة والتعريف بمختلف الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في سبيل حمايتها بالتعاون مع المجتمع الدولي. وتدور مناقشات في هذا الشأن للخروج بنتائج ايجابية ذات معالم وأبعاد مستقبلية الهدف منها هو ضمان تنمية مستدامة للأجيال القادمة تعتبر الأهم في هذه الآونة ألا وهي الاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة .