المعارضة مُحرجة من كيفية التصويت على ضبط ميزانية 2001

تتحدث عن فشل 9 وزارات في فتح 130 ألف منصب

أكد النائب ناصر حمدادوش، عن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، أن التصويت على مشروع ضبط ميزانية 2011 غدا الأحد يحرج برلماني التكتل، لاسيما وأن المشروع "تقني بالأرقام فقط ومحصور في 8 مواد، ولا يمكن التصويت لتصحيح أخطاء وتسوية وضعية غير صحيحة، نظرا لبقاء وزراء متهمين – بنظره- بسوء تسيير المال العام في مناصبهم، ووجود اختلالات حقيقية في صرف الميزانية والإعتمادات المالية وتسجيل فضائح في صرف المال.
شكك ناصر حمدادوش، في مداخلته أمام نواب الغرفة السفلى، أن يكون التقرير الذي عرضه كريم جودي وزير المالية، هو التقرير الحقيقي والكامل لمجلس المحاسبة، الذي يكون قد تعرّض لمقصّ الرقيب، رغم تضمنه لاختلالات خطيرة، وكشفه فضائح تهدّد البلاد بالإفلاس إن واصلت بنفس طريقة التسيير، لافتا إلى ما وصفه "حمّى الإنفاق العام" بغرض شراء السّلم الاجتماعي، مما ضاعف في فاتورة الاستيراد والاستهلاك، مقابل تسجيل تراجع في الإنتاج ترجم في الاعتماد الشبه الكلّي على المحروقات.
وفي المقابل استغرب برلماني التكتل الأخضر، في تصريح ل"السلام"، تغيب 16 وزيرا عن جلسات الاستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والتعذر بالالتزامات الرسمية، لافتا إلى أن 6 وزارات فقط التزمت بتقديم تقاريرها، وأجابت عن الملاحظات المسجلة ضمن مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2011، رغم أن التقرير أشار إلى تضييع جل الوزارات لآلاف المناصب المالية، التي وفّرت لها الدولة مخصصات مالية ولم يتم التوظيف الفعلي فيها (مجموع تسع وزارات فقط يمثل أكثر من 130 ألف منصب شغل). ففي الشؤون الدينية ضيع 30 ألف منصب، وفي التربية الوطنية 42 ألفا، ومثل مشاريع وهمية على غرار تحويل الميزانيات عن وجهتها التي صُودق عليها، وعدم انطلاق مشاريع منذ سنوات إلى جانب تأخر الإنجاز وإعادات التقييم، وكذا صرف أموال بطريقة غير قانونية، مثل وزارة التضامن التي دعمت منظمة طلابية بحافلات التضامن المدرسي.
وطالب المتحدث محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومكتبه بفرض هيبة الهيئة التشريعية، بالموازاة مع إلحاحه على ضرورة تفعيل آليات الرقابة القضائية الفعلية وتحميل المسؤولية الجنائية لكلّ المسؤولين عن تبديد المال العام والإضرار بالخزينة العمومية، مضيفا "نطالب بمراجعة الإطار القانوني والقانون الأساسي لمجلس المحاسبة بما يسمح بزيادة صلاحياته ورفع عدد أعضائه ومستوى كفاءتهم وتجسيد، ونتساءل أين وصل مشروع الحكومة الإلكترونية الذي بشّرنا العالم به منذ 2005م".