أفادت مصادر قضائية أن المحكمة العليا ستحيل مجدّدا ملف رجل الأعمال الفرنسي هوارد ميشال أندري، صاحب شركة "اي.جي.تي.ا"، المتورط في تبديد 131 مليار سنتيم في صفقة انجاز قاعدة الحياة لفائدة عمال سوناطراك بإن أمناس على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية المقبلة، بعد الطعن المقدّم في القرار الصادر عن ذات المحكمة خلال سنة 2011، والذي أدان المتهم ب 18 شهر حبسا مع تبرئة المتهم "خ.ابراهيم"، مسؤول الصفقات العمومية السابق بسوناطراك، و"ب.محمد" المسؤول التقني بنفس المؤسسة شركة سوناطراك عن جناية تبديد أموال عمومية وقبض أموال بغرض إبرام صفقة باسم الدولة. جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عامة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها والنصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية. واتضح من خلال التحقيق الذي يعود إلى سنة 2009 أن الرعية المذكور زوّر وثائق إدارية مصرفية على غرار وثيقة ضمان مدة 24 شهرا قدمت لمؤسسة القرض الشعبي الجزائري، حيث تفوق مدة العقد المبرم بين الشركتين المحّدد بستة أشهر. وغادر المتهم الرئيسي المؤسسة العقابية بالحراش متجها إلى فرنسا، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالشلل الكلي.