قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كناباست" العودة إلى الإضراب بدءا من الغد الثلاثاء على أن يكون متجددا بصفة يومية وآلية في حالة عدم تلبية المطالب، وهذا بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على قرار تجميد الإضراب الذي تم اتخاذه شهر أكتوبر من السنة الماضية. وقال المكلف بالإعلام للكناباست مسعود بوديبة أمس ل"السلام" أن النقابة قررت معاودة اللجوء إلى الإضراب والتمسك به، بفعل عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزامات تم تدوينها في محضر مكتوب تم التوقيع عليه يوم 21 أكتوبر الماضي، حيث تعهدت وزارة التربية الوطنية برزنامة زمنية لتجسيد مطالب الأساتذة، إلا أنه منذ ذلك الحين لا شيء تجسد من المحضر، ولم يتحقق أي شيء ملموس، باستثناء إعادة عضو المجلس الوطني المفصول إلى منصبه، كما أن جلسات العمل التي تم عقدها مع الوزارة الوصية خلال الفترات الماضية لم تسفر على أية نتيجة تذكر. وعبّر الناطق باسم الكناباست عن أسفه لتصريحات وزارة التربية الوطنية بقولها إنها استجابت لكل مطالب الأساتذة، معتبرا ذلك مغالطة للرأي العام، وأن مثل هذه التصريحات ليس من شأنها تأسيس جسر ثقة بين النقابات والوزارة، بل ستساهم –حسبه- في زيادة تعفين الأوضاع وتعقيد الأمور. وحرص مسعود بوذيبة على التأكيد أن الكناباست الموسع اختار هذه المرة إضراب اليوم المتجدد آليا، لإعطاء الفرصة لوزارة التربية الوطنية للنظر في مطالب النقابة بجدية، وأن طريقة التجاوب مع المطالب هي من يحدد توقف الإضراب المفتوح أو تمديده إلى آجال غير منتهية. وتتمسك الكنابست بتجسيد مطالبها منها إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة للترقية (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) إلى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وتحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وعقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية، لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال، والأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين، مع مطالب أخرى تتعلق بملف التقاعد وإدراج الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق وتطبيق قوانين طب العمل، وتسوية الوضعيات العالقة في الإدماج وإدماج الأساتذة المفصولين ووقف التضييق على الحريات النقابية.