انتقدت عديد النقابات المستقلة نتائج الثلاثية المنعقدة في دورتها السادسة عشر معتبرة إياها "مخيبة" للآمال، ودعا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الحكومة بضرورة إشراك النقابات المستقلة في المواعيد القادمة لاجتماعات الثلاثية باعتبارها ممثلة لآلاف العمال الجزائريين. وكان تأجيل مطلب الزيادة في الأجور إلى غاية صدور قانون المالية 2015، والخروج من الثلاثية من دون إلغاء المادة 87 مكرر محل انتقاد العديد من النقابات، وحتى منظمات الباترونا التي رأت في هذا الاجتماع مجرد عرض لجدول أعمال، بدل الخروج بقرارات حاسمة في صالح العمال والطبقة الكادحة، ورأت العديد من النقابات أن إرجاء الفصل في النقطتين السابقتين سيكون مبعث معاناة للموظفين البسطاء. واعتبر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الإبهام والضبابية اللتان تشوبان التعريف الجديد للحد الوطني الأدنى المضمون والذي سيسري مفعوله مع صدور قانون مالية 2015، لا يهم ذوي الدخل الضعيف، وأن الإطارات السامية في الدولة هي من ستستفيد من احتساب أجورهم بعدد مرات الأجر الوطني المضمون، وأضافت النقابة أن العمال البسطاء لن يبلغوا أجرا لائقا نتيجة التحايل "الممنهج والمقنن" في اقتطاع الضريبة على الدخل الخام، أي على الأجر القاعدي ومختلف التعويضات والمنح بكل أنواعها، بما فيها المردودية والتعويض عن الخبرة المهنية ومنحة الضرر. وأضافت النقابة أن الثلاثية لم تتبن المطالب المرتبطة بالقدرة الشرائية، قوانين العمل وتخفيف الضريبة الباهظة على الدخل وإلغاء سقف الراتب المرجعي منحة المنطقة، داعية إلى تقنين التعددية النقابية على أرض الواقع في إطار أرحب وفضاء أوسع في إطار الثلاثية من خلال إشراك النقابات المستقلة. وأرجأ منتدى رؤساء المؤسسات البت في مسألة دعم العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة إلى غاية 15 مارس القادم وهو تأجيل للمرة الثانية على التوالي، ويؤشر لعدم اتضاح الأمور لدى هذه المنظمة التي لم تتوصل بعد إلى توحيد موقف واضح حول المرحلة القادمة المرتبطة بالرئاسيات.