الداخلية تستحدث نظاما معلوماتيا جديدا لتسيير عملية الاقتراع

المجلس الدستوري ينفي إسقاط ستة مترشحين

إستحدثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نظاما معلوماتيا جديدا سيتم بموجبه عصرنة تسيير عملية الإقتراع إنطلاقا من الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وبالمقابل نفى المجلس الدستوري أمس إسقاط ستة مترشحين من المشاركة خلال الرئاسيات القادمة، مؤكدا أنه لم ينته بعد من دراسة ملفات المترشحين.
وأعلن الأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلي عن إستحداث نظام معلوماتي عصري لتسيير الاقتراع المرتبط بالرئاسيات لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير العملية ونتائجها، وأوضح خلال إشرافه بوهران على ملتقى جهوي يندرج في إطار التحضيرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية أن هذا النظام يعتمد على برمجة معلوماتية تتيح تطبيقات يتم من خلالها المتابعة التدريجية لنتائج عملية الانتخاب بصفة دقيقة ومتواصلة وذلك على مختلف النطاقات المحلية والمركزية، وسيشرع في تجريب هذا النظام مع نهاية الشهر الجاري حتى يتسنى تجهيز جميع البلديات والدوائر بالوسائل الخاصة بالعملية.
ونفى المجلس الدستوري فصله النهائي في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية. وأعلن أمس أن عملية دراسة الملفات التي أودعها 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم مازالت متواصلة، في انتظار إنتهاء الآجال القانونية المحددة ب10 أيام، مؤكدا أن عملية دراسة ملفات المترشحين ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الحالي.
وأوضح مصدر من المجلس الدستوري أن كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح تؤخذ بعين الاعتبار وستصبح لاغية وتخصم من حساب كل مترشح استفاد منها، وأضاف أن رفض المترشحين يبلغ إلى المعني وينشر في الجريدة الرسمية، وهو ما ينفي أنباء عن قبول ستة مترشحين فقط وإسقاط ستة آخرين.