رحّب بلعيد محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة بإشراك أسماء من حزب جبهة الإنقاذ المنحل في مشاورات تعديل الدستور، بحكم أن حزبه من دعاة توسيع المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من القوى السياسية. وقال بلعيد في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه " بغض النظر عن الجانب القانوني القائل بمنع قادة الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مزاولة أي نشاط سياسي، فإن حزب الحرية والعدالة من دعاة توسيع المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من القوى السياسية". وأكد رئيس حزب الحرية والعدالة مشاركته في اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي المزمع عقده غدا الثلاثاء، وقال "موقفنا هذا يندرج في إطار اتفاق حزب الحرية والعدالة مع التنسيقية حول تشخيص الوضع، حتى وإن كان يختلف معها حول آليات الحوار المعتمدة". في سياق آخر، شدد بلعيد محمد السعيد على أن أي تعديل دستوري لن يكون له معنى ما لم يحقق نزاهة الانتخابات واستقلالية القضاء داعيا إلى عرض التعديل الدستوري الذي يخضع حاليا لمشاورات سياسية على الاستفتاء الشعبي، "في ظل غياب الثقة في البرلمان الحالي"، هذا بعدما استعرض باستفاضة موقف تشكيلته السياسية من أهم النقاط المدرجة في التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له على غرار دسترة المصالحة الوطنية التي شدد على أنها يجب أن تحصر في فترة ما بعد الاستقلال "من أجل غلق الباب أمام الصفح عن مرتكبي جرائم الاستعمار وعملاء الاحتلال الفرنسي أثناء الحرب التحريرية".