أكدت نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، أنه تم تسخير إمكانيات مادية وبشرية هامة، لإنجاح الدخول المدرسي 2014-2015 الذي "سيكون عاديا". وأضافت الوزيرة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أمس أن مصالح القطاع "حريصة على التشاور والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات في إطار القانون". ويأتي تصريح الوزيرة بن غبريط عقب رد نقابات القطاع على تصريحاتها الأخيرة، خلال أشغال الملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن، وحملت فيها النقابات مسؤولية فشل الإصلاحات والقرارات التربوية. في حين أن نقابات التربية أكدت في تصريحاتها السابقة التي أدلت بها ل"السلام" أن عدم استجابة الوزارة لمطالبهم المهنية والاجتماعية، سيدفعهم إلى توجيه السنة الدراسية إلى منحى سيناريو السنوات المنصرمة. وعشية التحاق أكثر من 8 ملايين تلميذ بمقاعدهم الدراسية، أكدت الوزيرة أن الحل الوحيد لإنقاذ المدرسة الجزائرية يتمثل حسب ما صرحت به خلال الملتقى في "إتباع نظام للحكامة يطبق على كافة مستويات القطاع، يعتمد في تحريكها على التسيير التشاركي الهادف لتحسين نوعية المضامين، البرامج وخاصة النتائج المدرسية لكل الاطوار التعليمية في ظل ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي اعتبرته الوزيرة الإطار المقيد للأستاذ في تأدية مهمته التربوية بكل مهنية، وهذا مع الاستعانة بدور الشركاء الاجتماعيين في ذلك.