قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، أن السلطات التونسية تبحث عن صيغة تعفي من خلالها الوافدين الجزائريين من دفع معلوم الطابع الجبائي الذي حدده قانون المالية التونسي الجديد، والمقدر ب 30 دينارا تونسيا يدفعها كل أجنبي أثناء مغادرته تونس بداية من أكتوبر القادم. وأوضح المسؤول التونسي في تصريح صحفي، أن البلدين بصدد مناقشة أمر إعفاء الجزائريين من الضريبة، تثمينا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائر، وكذا حاجة تونس للسياح الجزائريين، باعتبار أنها تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على النشاط السياحي، الذي يعتبر الجزائريون عموده الفقري، بسبب ما يدره التمثيل الجزائري من موارد مالية للخزينة التونسية، من تزايد عدد السياح الذي لا يقل عن مليون سائح يزور تونس سنويا. وكانت تصريحات الرسميين التونسيين، منتصف أوت المنصرم، قد أكدت تطبيق هذه الضريبة مع بداية السنة القادمة 2015 واستثناء الجزائريين منها، وفي 28 أوت الماضي حاولت تطبيق الضريبة ذاتها ثم تراجعت مرة ثانية، وأعلن تأجيل تطبيقها إلى الفاتح أكتوبر القادم. وأثار قرار السلطات التونسية في فرض ضريبة 30 دينارا تونسيا على السياح الأجانب عند مغادرتهم التراب التونسي، غضب الجزائريين الذين يشكلون واحدة من بين أرفع النسب بالنسبة للسياح الوافدين على تونس خلال موسم الصيف، وجدوا أنفسهم أمام حتمية دفع مبلغ إضافي يصل إلى 2100 دينار جزائري. وحسب الحكومة التونسية، تم إقرار الإجراء لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ ثورة الياسمين وتردي الوضع الأمني مؤخرا، ما أدى إلى تراجع مداخيل السياحة بسبب تراجع عدد السياح.