أرجع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان أصدره أمس ارتفاع أسعار البطاطا إلى قلة إنتاج هذه المادة واسعة الاستهلاك إلى جانب سوء تسيير مخزوناتها. وأوضح الاتحاد في بيانه أن "الكمية المخزونة كانت غير كافية ولا يمكنها أن تستجيب إلى الطلب المرتفع على مادة البطاطا"، مشيرا إلى قلة الإنتاج بالنظر لعزوف الفلاحين على زراعة هذه المادة بعد خسائر تكبدوها الموسم الماضي. ويعود ارتفاع الأسعار أيضا -حسب الاتحاد- إلى عدم إخراج البطاطا من المخازن في الأوقات المناسبة فضلا عن توزيع هذا المنتوج خارج شبكة التوزيع المتعارف عليها وخارج أسواق الجملة الرسمية. وطالب الاتحاد في هذا السياق ب"تحديد المسؤوليات" عن وجهة هذا المنتوج، رافضا الاتهامات الموجهة للتجار الشرعيين بالمضاربة وبالتسبب في ارتفاع الأسعار. وقال البيان "إن تعليق المشجب على عاتق التجار ووكلاء الجملة لوحدهم هو محاولة لصرف النظر عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضر والفواكه وخاصة منتوج البطاطا". ويدعو الاتحاد من جهة أخرى إلى فتح نقاش "جاد" حول البرامج الفلاحية ومسألة الأمن الغذائي الوطني بمشاركة كل الأطراف المعنية مع المطالبة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة تضم مختلف القطاعات الوزارية إلى جانب الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذه القضايا. وأكد على ضرورة ضبط السوق الذي لن يتأتى -حسبه- دون القضاء على التجارة الفوضوية التي "تنخر الاقتصاد الوطني وتمس بالأمن الاجتماعي".