دردوري: لا أعلم شيئا عن تنحية محلول وقد أغادر القطاع

التصديق الالكتروني ليس غدا ولا زيادات في أجور عمال البريد

قالت الوزيرة فاطمة الزهراء دردوري، في منتدى المجاهد أمس، "تعبت" وأنها "قد تغادر منصبها في قطاع البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال".
نفت وزيرة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال، إعلامها بإقالة المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول، وذكرت أن الحكومة ستلتزم بإطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال قبل نهاية السنة المقبلة، ولا تريد استعجال إطلاق التصديق الالكتروني، ووصفت مطلب زيادة أجور عمال البريد ب "غير الشرعي".
وقالت الوزيرة أنها "لم تتلق" أي إعلام حول إنهاء مهام المدير العام لبريد الجزائر وقالت: "القرار جاء من رئيس الجمهورية ولا أدري حتى الآن إن تمت تنحية أو استدعي لمهام أخرى.. القرار لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية"، واستطردت "ربما قد أنهيت مهامه كما قد تنهى مهامي أيضا"، وهنا لمّحت الوزيرة أن المنصب الذي تشغله "شاق ومتعب جدا بما يحمله من مسؤولية"، ولم تقل إن كان هذا سيحدث في تعديل حكومي مرتقب يجري الحديث عنه.
وقالت دردوري إن الحكومة تحضر مشروع لتوسيع تغطية الإنترنت، حيث "تجبر المتعاملين على تغطية المناطق المعزولة وتمول من طرف الحكومة"، وأضافت "سيتم تغطية العديد من المناطق خاصة في الجنوب خلال السداسي الأول 2015 وتستمر العملية حتى 2017"، ووعدت بالنسبة للجيل الثالث أنه سيعمم على 48 ولاية سنة 2016، وحملت التزام الحكومة بإطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال قبل نهاية 2015، "لن يستقطب العديد من المشتركين.. لكن سيكون مهم للمؤسسات بتوفير سرعة تدفق تصل 100 ميغابيت"، وأوضحت أن المجال "مفتوح للمتعاملين الأوروبيين.
وبالنسبة للتصديق والتوقيع الالكتروني، قالت دردوري أنه لن يكون وليد اليوم بما يقتضيه من إعداد النصوص التطبيقية ووضع إطار قانوني واقتناء التجهيزات، ما قد يستمر سنوات، وقالت عن عقوبات هذا النظام أنها يمكن تصل إلى 200 ألف دينار وحتى 5 ملايين دينار غرامة وأحكام بالسجن، ونفس الشيء بالنسبة لإطلاق بنك البريد الذي قالت إنه "يبقى لحد الآن مجرد فكرة". وعن إمكانية تحضير مشروع قانون جديد للقطاع بعد سحب الحكومة لمشروع من البرلمان سنة 2003، أفادت الوزيرة أن "الأمر غير مطروح حاليا والقانون الحالي يسير جيدا".
وبدت الوزيرة ترفض أي حوار مع تنسيقية عمال البريد حول مطالب الزيادة في الأجور والتعويضات، وقالت إنها "غير مشروعة" لأنهم حصلوا على زيادات وتعويضات منذ سنة فقط، وأضافت "لا يمكن الاستجابة لهذا"، في وقت ينفي عمال القطاع أن "الأمر مس جميع العمال، وبينوا استعدادهم" للعودة للإضراب، بعد تأجيله بسبب تنحية المدير العام للمؤسسة وأمهلوا المديرية العامة إلى نهاية ديسمبر.