تتوفر الجزائر على 4940 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري، 740 تريليون قدم مكعب منها قابلة للاستخراج بنسبة 15 بالمائة، حسب تقديرات أنجزتها الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" مع شركات نفطية دولية على خمسة أحواض صحراوية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مقرب من سوناطراك أنه تم حساب الاحتياطات القابلة للاستخراج في أحواض اهنات وتيميمون ومويدير وإيليزي وبركين وبنسبة 15 بالمائة من قابلية الاستخراج، وبلغت الاحتياطات السائلة (بترول وغاز مكثف) في الأحواض الخمسة المذكورة 248 مليار برميل. وأضاف المصدر أنه تم وضع هذه التقديرات الخاصة بالمحروقات غير التقليدية بفضل مخطط عمل لتقييم الغاز الصخري شرع فيه سنة 2009 ويمتد إلى غاية 2018- 2020، وقد تم إنجاز الدراسات حول مخزون الغاز الصخري تنفيذ عمليات الصدع بمساعدة شركات خدمات أمريكية. وكانت شركة سونطراك قد شرعت منذ سنة 2011 في عملية تقييم واسعة لمخزون الغاز الصخري في الأحواض الصحراوية، لتحديد المناطق المناسبة لإقامة مشاريع نموذجية، وانتقل المجمع انطلاقا من سنة 2013 وإلى مرحلة حفر الأبار النموذجية، للتعرف على قدرات الإنتاج ونمط الصدر، الذي ينبغي القيام به وإعداد التقييم الاقتصادي للمشروع. وأضاف المصدر أن "سوناطراك" أبقت خلال هذه المرحلة على إنجاز ثلاث عمليات حفر أفقية في حوض أهنات بالتعاون مع ثلاث شركات خدمات، مع العلم أنها استعانت بخدمات الشركة الأولى لحفر البئر الأول المنجز وكانت ستستعين بشركة أخرى لحفر البئر الثاني. وكان من المقرر أن تنتهي أشغال المشروع النموذجي لأهنت نهاية 2015، حسبما أكده المجمع، الذي سجل في هذه المرحلة من مخطط العمل إنجاز بئرين نموذجين بالشراكة ابتداء من 2016 وإلى غاية 2020 على مستوى حوضي بركين وشمال تيميمون. وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا فيما يخص الموارد القابلة للاستخراج تقنيا بعد الولاياتالمتحدة (بنسبة تتراوح بين 20 و 50 بالمائة) والصين والأرجنتين، حسب توضيحات المصدر الذي استند إلى تقرير صدر سنة 2013 حول الغاز الصخري عن الوكالة الدولية للطاقة. وأثارت قضية استغلال الغاز الصخري موجة من الاحتجاجات في ولايات الجنوب لاتزال متواصلة منذ قرابة شهر كامل بسبب تخوفات من آثار استخراج هذا المورد على صحة المواطنين والبيئة، وقالت الحكومة إن ما تقوم به من عمليات تنقيب يدخل في إطار المرحلة التجريبية فقط ولم تدرج في مخططها استغلال هذا المورد.