أرجأ أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة محاكمة المدوّن عبد الغني علوي المشتبه في ضلوعه في قضية إرهابية إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب تخلفه عن جلسة المحاكمة لتسجل ضده إجراءات التخلّف ويحتمل صدور أمر بالقبض الجسدي ضده. جاء توقيف المتهم في شهر أكتوبر من سنة 2013 بتهمة نشره رسوم كاريكاتورية وصورة مركبة عن الرئيس بوتفليقة وأخرى تخص عبد المالك سلال الوزير الأول على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، واعتبرت مصالح الأمن أن الصور والرسوم التي نشرها عبد الغني تحمل صيغة تهكمية برئيس الجمهورية والوزير الأول. ويواجه المدّون تهم المساس بهيئة نظامية والتعرض لشخص رئيس الجمهورية والإشادة بالإرهاب بناء على محضر مصالح الأمن التي عثرا على وشاح يحمل عبارة "لا إله إلا الله" بمنزله الأمر الذي اعتبره المحققون دليلا شبهة بتورط الشاب في جرم الإشادة بالإرهاب. القضية عالجتها مصالح الدرك الوطني المختصة في الجرائم الإلكترونية، حيث تنقل المحققون إلى منزل المتهم بتاريخ 13 أكتوبر من سنة 2013 ولكنهم لم يجدوا المبحوث عنه فتركوا له استدعاء للحضور إلى مقر فرقة الدرك، وبتفتيش المنزل عثروا على وشاح عليه عبارة "لا إله إلا الله" فتم حجزه على ذمة التحقيق، وبعد تسليم نفسه وجد عبد الغاني نفسه متهما بالإشادة بالإرهاب والإساءة للرئيس. وقدم أمام وكيل الجمهورية لدى بمحكمة بئر مراد رايس وحوّل على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد أين تم فتح تحقيق جديد في القضية. وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة السابعة لسيدي محمد أن رفضت الإفراج المؤقت عن المدون الذي قبع في سجن سركاجي منذ توقيفه، فيما قدم دفاعه طعنا أمام غرفة الاتهام لنقد قرار قاضي التحقيق ليتم الإفراج عنه بتاريخ 29 أفريل من السنة الفارطة. استقطبت القضية الشاب عبد الغاني اهتمام وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية التي نددت باعتقاله وحبسه.