أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية عصابة مختصة في السرقة، أين تورطوا في سرقة قطع غيار من أحد الضحايا، وحاولوا إعادة بيعها له بمبالغ مالية معتبرة. تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها صاحب جرافة من نوع "كوماتشو" سرقت بعض قطع غيارها، حيث أجّرها إلى أحد المقاولين للعمل ببلدية الجعافرة، وبعد تعرضها لعطب ميكانيكي على مستوى محركها بقيت بموقع المشروع وقبل حوالي 20 يوما توجه إلى الموقع لتفقدها أين وقف على إختفاء بعض قطعها الميكانيكية من بينها أربع رافعات هيدروليكية، مضخة الزيت، مضخة المازوت، ومعدلة الكهرباء الميكانيكية، بعدها تلقى مكالمة هاتفية من شخص يخطره فيها بمواصفات القطعة التي سرقت منه لدى شخص سلمه رقم هاتفه، وفي حدود الساعة السابعة مساء تلقى مكالمة أخرى من شخص عرض عليه بيعه قطعة ميكانيكية خاصة بتعديل الكهرباء خاصة بجرافة وبإعطائه مواصفاتها تبين أنها تخصه واتفقا الاثنان على مبلغ حدد ب 55 ألف دينار وضربا موعدا للالتقاء بمدينة برج بوعريريج. مصالح الشرطة بالتنسيق مع الضحية قامت بوضع كمين للمشتبه فيه، حيث تم تعيين عناصر بالزى المدني لمرافقة الشاكي على متن مركبته بعدما حدد موعد مع المشتبه فيه في أحد المقاهي، أين حضر شخصان كان يبدوا عليهما حالة من الارتباك، تبين فيما بعد أنهما البائعان وبمجالستهما الضحية وعنصرين من الشرطة بالزي المدني وبعد الاتفاق على مبلغ قطعة الغيار، وتأكد الضحية أن قطعة الغيار الميكانيكية المتمثلة بقطعة تعديل الكهرباء هي ملكه وهي نفسها التي سرقت منه، قامت ذات المصالح بتطويق المكان وتوقيف كل من البائعين وشخص ثالث كان بالسيارة يدعى "ق.ن" والذي عثر بحوزته بعد الملامسة الجسدية على سلاحين أبيضين، و ليه تم تحويلهم إلى المصلحة اين انجز ضدهم ملف قضائي بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب السرقات، السرقة باستعمال وسيلة ذات محرك وحيازة وإخفاء أشياء مسروقة والمتاجرة بإعادة بيعها وإخفاء أشياء مسروقة مع استعمال مركبة ذات محرك في ذلك والمشاركة، للإشارة تم استرجاع باقي المسروقات من منزل المتهم "ز.ت"، المشتبه فيهم تم احالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار مثولهم للمحاكمة.