تراجعت واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية إلى 37.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015،مقابل 82.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة إنخفاض قدر ب 24.7 في المائة . و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك،أن انخفاض قيمة الواردات المسجلة منذ بداية السنة مس مجموع المنتجات الصيدلانية،في حين أن التراجع في الكميات المستوردة يخص فقط الأدوية الموجهة للإستعمال البشري،عكس المنتجات الموجهة للطب البيطري والمنتجات شبه الصيدلانية التي سجلت إرتفاعا. هذا علما أن فاتورة الأدوية الموجهة للإستعمال البشري تمثل 95 في المائة من إجمالي فاتورة الواردات للمواد الصيدلانية،والتي تقدر بحوالي 1.31 مليار دولار،مقابل 75.1 مليار دولار (-27.25 في المائة)،في حين أن الكميات المستوردة تعدت 17.390 طن،مقابل 20.867 طن (-7.16 في المائة). في السياق ذاته بلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 94.45 مليون دولار (1.180 طن)،مقابل 52.37 مليون دولار (931 طن)،أي بإنخفاض قدره 12.27 بالمائة من حيث القيمة،و ارتفاع ب 74.26 بالمائة من حيث الكمية. و بخصوص الأدوية الموجهة للطب البيطري فبلغت وارداتها 20.39 مليون دولار (96.490 طن)،مقابل 49.22 مليون دولار (64.385 طن) في نفس الفترة من سنة 2014، أي بانخفاض قدره 9.34 بالمائة من حيث القيمة،و إرتفاع بأكثر من 27 بالمائة من حيث الكمية،علما أنّ الجزائر لم تستورد في سبتمبر الماضي أدوية موجهة للطب البيطري. و ترجع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تراجع قيمة واردات الأدوية إلى تحسن تفاوض الجزائر مع المخابر الأجنبية حول الأسعار، و في هذا الشأن كشف مدير المواد الصيدلانية لدى الوزارة مؤخرا عن "اعتماد منهجية جديدة لتحديد الأسعار ترتكز على مقارنة الأسعار دوليا قصد الحصول على أحسن الأسعار بالجزائر و ذلك في إطار التحكم في فاتورة الاستيراد"،حيث سمحت هذه المقاربة الجديدة بتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10 بالمائة مقارنة بالأسواق الأوروبية، علما أن ماصلح عبد المالك بوضياف تعمل على إبقاء أسعار الأدوية في الجزائر من بين أدنى الأسعار في المنطقة.