بن خلاف يشدد على تطبيق المرسوم الرئاسي المجمد منذ 2014 لصالح DEUA

طالب سلال بمراجعة الاتفاقيات الجماعية في المؤسسات الاقتصادية

دد نائب حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف مطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال رفع التجميد عن تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 266/14 الصادر في 28 سبتمبر من سنة 2014 لصالح حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية DEUA، بعد مرور أكثر من سنة على إقراره دون أن يدخل حيز التنفيذ، مع إلزامية مراجعة الاتفاقات الجماعية في المؤسسات الاقتصادية.
وجاء في ذات المراسلة التي رفعها بن خلاف أمس وتحوز"السلام" نسخة منها، أن تطبيق المرسوم يجب أن يشمل الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي، مع "ضمان استمرارية الترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنيين بالإدماج وفق جميع الكيفيات التي نصت عليها المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عكس ما كان في السابق، حيث تتم الترقية لرتب أعلى على أساس الشهادة فقط.
كما شدّد بن خلاف على إلزامية مراجعة الاتفاقيات الجماعية مع إعطاء أصحاب شهادة DEUA في القطاع الاقتصادي والعمومي من شركات ومؤسسات، فإنه يتوجب مراجعة نفس الحقوق التي يتلقاها زملائهم في نفس التأطير كإطارات جامعية ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة من تثمين خبرتهم المهنية.
وانتقد بن خلاف التأخر المسجل في إصدار النصوص التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة، عقب أكثر من أربعة عشر شهرا من صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 ما تسبب في تأخر إنجاز القوانين الأساسية الخاصة ال 41 من طرف القطاعات الوزارية المختلفة.
وثمن بن خلاف الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة DEUA المدمجين بالرتب المستحدثة وذلك بتعميم أحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 الصادر في 29/05/2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على جميع تعديلات القوانين الأساسية الخاصة المعنية بالتعديل، بحيث يتم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال.