أكد، شهاب صديق، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، أن مراجعة الدستور تعد "مشروع مجتمع"، يضع الأسس لجزائر قوية ومستقرة، متهما أطرافا بالحرص على نشر فكرة الإقصاء من خلال لعبها على وتر المادة 51 من الوثيقة الدستورية التي تشترط الجنسية الجزائرية لتقلد أعلى المسؤوليات بالدولة والوظيفة العمومية. أوضح شهاب خلال تجمع جهوي نشطه أمس بالمركز الثقافي، عبد الحميد بن باديس، بوسط مدينة قسنطينة، وجمع عديد النساء من مناضلات الحزب والمتعاطفات معه بأنه "بعد المصالحة الوطنية وإنشاء المنشآت القاعدية بالبلاد يعد مشروع مراجعة الدستور مرحلة أخرى سترافق التحولات الكبرى للبلاد لمدة عشرين عاما على الأقل من أجل بلوغ تحرير المبادرات"، هذا بعد أن أشار إلى أنه إذا كانت "المراجعة الجزئية للدستور في 2008 أدخلت نظام "الكوطات" من أجل تمثيل سياسي أفضل للمرأة في الجزائر فإن المشروع الحالي لمراجعة الدستور سيسمح بالقيام بخطوة أخرى نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ببلادنا". بالمناسبة تطرق الناطق باسم "الأرندي" في هذا الصدد للمادة 31 من مشروع مراجعة الدستور، وأوضح أن إدخال مفهوم تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل هو "خطوة هامة" من أجل ترقية المرأة، وبعد أن سلط الضوء على تشجيع الدولة لترقية المرأة في مناصب المسؤوليات داخل المؤسسات والإدارات العمومية أردف قائلا "بأن الواقع الميداني أثبت بأن المؤسسات التي تشغل بها النساء مناصب المسؤولية هناك نسبة أقل من الفساد". وفيما يتعلق بالحفاظ على التماسك الاجتماعي، أكد المتحدث بأن مشروع مراجعة الدستور يعمل على "التقليل من التباين الاجتماعي وترقية العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الجهوية". أما فيما يخُص أحكام المادة رقم 51 التي تشترط الجنسية الجزائرية لتقلد أعلى المسؤوليات بالدولة والوظيفة العمومية والجدل الذي أثاره أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج، اعتبر شهاب أنّ أولئك الأشخاص الذين "ينشرون فكرة الإقصاء مخطئون"، وأكد بأن المادة رقم 24 من المشروع "تضمن حماية حقوق ومصالح المواطنين بالخارج وتسهر على تعزيز علاقاتهم مع بلدهم الأصلي".
