في وقفة بالمناطق الصناعية بكل من منطقة واد تغليين، والمنطقة الصناعية المركزية في ولاية بشار،بهدف الاطلاع على حقيقة إنجاز المشاريع المطروحة من قبل المستثمرين، لوحظ عدم انطلاق العديد من المستفيدين من تجسيد مشاريعهم.. واقع حال دفع بوالي الولاية إلى عقد اجتماع طارئ تمحور جدول أعماله حول محورين أساسيين، الأول دراسة مقترحات المشاريع الاستثمارية، والثاني دراسة وضعية المنطقة الصناعية بتغليين، أين دعا المسؤول الأول على الولاية إلى استرجاع الأوعية العقارية من المستثمرين الفاشلين وتسليمها للفاعلين الاقتصاديين بالولاية. تصبّ هذه الجلسة العملية في معرفة وتشخيص الأسباب الحقيقية التي كانت عائقا وراء عدم تجسيد مشاريعهم ميدانيا.. فإذا كان للإدارة يد في التأخر،أكد الوالي على سهره لتذليل كل الصعوبات، وفي حالة ثبوت تهاون وعدم إمكانية المستفيد في إنجاز مشروعه سيفسخ له العقد وفق الأطر القانونية المتاحة. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية بتغليين تتربع على مساحة 400 هكتار استفاد منها العديد من المستثمرين، لكن نسبة معتبرة جدا لم تشرع في تجسيد المشاريع المقبولة من طرف اللجنة الولائية، ومن ثم أعطى الوالي توجيهات لمصالح أملاك الدولة ومسيري المنطقة بضبط بطاقات فردية لكل مستثمر وتحديد الأسباب الحقيقية لعدم الشروع في الاستثمار المقدم. وعلى أساس هذا الفرز والدراسة تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.. فالسلطات المحلية تحرص على تجسيد سياسة الدولة الرامية لمرافقة المستثمرين الحقيقيين وليس العكس. في السياق ذاته تمّ استدعاء المستثمرين الذين يعانون من مشاكل صعبت لهم مهمة الانطلاق والاستماع إلى انشغالاتهم، حيث اتخذت كل التدابير اللازمة لتسهيل تجسيد مسعاهم، لكن فور انتهاء الآجال الممنوحة، وإن لم ينطلقوا، فسوف يتم استرجاع هذه الأوعية العقارية وتسليمها للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين. كما تم التعرض بذات الاجتماع إلى سير أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببني ونيف والعبادلة، أين وجه تعليمات صارمة لإعداد خطة للتسريع من وتيرة سير الأشغال في مختلف الورشات (قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية وتعبيد الطريق)، حيث أصبحت وضعية المنطقة الصناعية حجة المستثمرين في تبرير عدم انطلاقهم في تجسيد المشاريع. وبالمناسبة أيضا أكد على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء.