إنخفضت فاتورة استيراد الجزائر لمواد البناء لتبلغ 965.56 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الاولى من 2016 ، مقابل 1.12 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، اي بانخفاض قدره 14.24 بالمائة. وبالمقابل ارتفعت كمية مواد البناء المستوردة (الإسمنت،الخشب،الحديد و الخزف)، حيث كشفت أرقام مركز الاعلام الآلى و الإحصائيات للجمارك ارتفاع فاتورة استيراد الاسمنت و الخشب فيما انخفضت فاتورة الخزف و الحديد و الصلب،و وصلت فاتورة استيراد الاسمنت بأنواعه الى 193.65 مليون دولار، مقابل 200 مليون دولار السنة الماضية أي ( -3.16 بالمائة)، و ارتفعت الكميات المستوردة لتصل الى 3.08 مليون طن، مقابل 2.7 مليون طن أي (+ 1.4 بالمائة). وبخصوص فاتورة الحديد و الصلب فسجلت انخفاضا لتبلغ 435.26 مليون دولار،مقابل 616 مليون دولار، أي (-34ر29 بالمائة)، كما تراجعت فاتورة الاستيراد لتصل الى 1.07 مليون طن، مقابل 1.25 مليون طن في 2015 أي (-14.64 بالمائة). و بخصوص خشب البناء و مشتقاته عرفت فاتورة الاستيراد ارتفاعا وبلغت 312.08 مليون دولار، مقابل 286.76 مليون دولار (+83ر8)، وزادت الكمية المستوردة لتقدر ب 724.278 طن، مقابل 629.120 طن أيب (+15.13 بالمائة)، أما بخصوص الخزف عرفت فاتورة إستيراده هي الأخرى زيادة قدرت ب 6.26 بالمائة لتصل الى 24.61 مليون دولار، مقابل 23.16 مليون دولار، مع انخفاض طفيف في الكمية التي وصلت الى 25.448 طن،مقابل 25.822 طن (-1.45 بالمائة). ويفسر تراجع فاتورة واردات مواد البناء اساسا بانخفاض اسعارها في السوق العالمية، وكذا وضع نظام رخص الاستيراد بالنسبة لاسمنت "بورتلاند الرمادي" و كذا بالنسبة للحديد و الصلب، فعلى سبيل المثال انخفضت معدلات اسعار الاسمنت الذي تستورده الجزائر بنحو 21 بالمائة خلال الثلاثي الاول من 2016،كما ان استيراد اسمنت "بورتلاند الرمادي" يخضع لنظام الرخص منذ جانفي 2016،حيث تم تحديد حصة هذا المنتوج ب 1.5 مليون طن للسنة الجارية.