جددت النقابة الوطنية لعمال التربية snte، تمسكها بخيار صب أموال الخدمات وتسييرها على مستوى كل مؤسسة تربوية من ثانوية ومأمن لتعم الفائدة وتكون الاستفادة حقيقية لكل موظف، مطالبة من الوصاية ضرورة رفع الغبن المسلط على المعلمين، ووضع حد لتجاوزات بعض مفتشي المقاطعات ومفتشي التربية الوطنية الذين تعسفوا في استعمال السلطة الرقابية، واتخذوا من مهمة التوجيه والإشراف البيداغوجي وسيلة قمع ومصادرة حرية الممارسة النقابية خدمة لأجندات وتنظيمات بعينها. وأفاد البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ل snte المنعقد أول أمس، وتحت إشراف الأمين الوطني العام بوجناح عبد الكريم، وبحضور أعضاء الأمانة الوطنية ومشاركة واسعة للأمناء الولائيين ومنسقي الرتب والأسلاك، وتحوز السلام على نسخة منه، أن لقاء أعضاء النقابة أسفر عن عدة قرارات منها تثمين مبادرة الوصاية التي أقرت المقترح الذي تقدمت به النقابة الوطنية لعمال التربية بشأن ضرورة استشارة القواعد العمالية حول تقرير مصير ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، منددين بالشق الثاني من المقترح الذي يكرس الهيمنة والسيطرة على أموال العمال. وقررت النقابة مقاطعة انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية، معلنة اكتفاءها فقط بالتصويت على مقترح دعم صب الأموال في كل مؤسسة تربوية ليتم توزيعها عدلا ومساواة بين العمال في شكل منحة فصلية قبل كل عيد أو مناسبة مثلما هو معمول به في بقية القطاعات، على اعتبار أن تعيين لجان لتسيير ملف الخدمات يسعى لإقصاء شريحة واسعة من عمال القطاع وعلى رأسهم إطارات التربية من مديرين ومفتشين وعمال وإداريين ينتمون إلى مديريات التربية ومصالحها الخارجية، هذا إلى جانب – يضيف البيان- سعي هذه اللجان إلى تقزيم أسلاك واسعة من العمال المهنيين والمساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية وتذويب تواجد تلك الرتب والأسلاك حتى لا تكون عقبة في طريق تحالف ثنائي مرتقب، تحت مسمى التغني بمبدأ التضامن الوطني في شكل من أشكال الاستخفاف بالعمال والضحك على الذقون. ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة عمال القطاع مهما كانت وظيفتهم ومناصبهم، إلى ضرورة تفويت الفرصة على دعاة الهيمنة النقابية تحت مسمى معزوفة التضامن الوطني والشعارات البراقة للاستحواذ على الملايير من أموال العمال، موجهة في الأخير نداءها إلى كل الإطارات النقابية في مختلف الولايات إلى التوحد والتنسيق مع التنظيمات النقابية التي تمثل صوت الحكمة والعقل وتنبذ أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة الترقب والتجند لأي مستجد لاتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب لتحقيق مطالبهم المشروعة بالطرق القانونية. هذا وقد ألح أعضاء المجلس الوطني- حسب البيان الختامي للنقابة- على ضرورة إعفاء المعلمين من النشاطات اللاصفية وإسنادها إلى مختصين في المجال، واصفين مرحلة التعليم الابتدائي على أنها حقلا للتجارب الفاشلة بدءا بالوتائر المدرسية وانتهاء بفرض النشاطات اللاصفية دون استقراء ميداني يعكس الواقع، داعين جميع المعلمين والمعلمات والأساتذة العاملين في الطور الابتدائي إلى التوقيع على العريضة للمطالبة بمقاطعة العمل يوم السبت وكذا رفض تدريس الأنشطة اللاصفية.