حملة تحسيسية لإقناع الفلاحين بضرورة استعمال سند المعاملة التجارية

تم تأخير دخوله حيز التنفيذ إلى آخر العام الجاري

أطلقت وزارة التجارة حملة تحسيسية موجهة للفلاحين والمربين قصد اقناعهم بضرورة استعمال سند المعاملة التجارية، الذي تم تأخير دخوله حيز التنفيذ إلى آخر العام الجاري 2016.
وأمام العزوف الكبير للمتعاملين عن استخدام هذه السندات التي كان من المقرر الشروع في العمل بها يوم 22 مايو الماضي، طمأنت وزارة التجارة أن الأمر لا يتعلق بتاتا ب"بوسيلة رقابة جبائية"، حسب توضيحات مدير ترقية حقوق المنافسة بالوزارة، محمد سردون.
وتأسف المسؤول على هذا العزوف قائلا "واجهتنا عدة صعوبات في تطبيق هذا الإجراء الجديد. يعتقد الكثير من المتعاملين أنها وثيقة تصريح جبائية وهو امر غير صحيح تماما حيث أن سند المعاملة التجارية لا يمت بصلة مع الضرائب".
وأضاف أن "التدابير الواردة في المرسوم واضحة. ونرغب من خلالها في تنظيم المجال التجاري وتحقيق المزيد من الشفافية في التعاملات".
وسيسمح هذا الإجراء الجديد -حسب سردون- بإلغاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربة والتهاب أسعار الخضر والفواكه.