أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في برقية أمضاها بالنيابة عنه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، طاقمه الحكومي وولاة الجمهورية، بغلق السنة المالية التوظيفية ل 2016 بداية من 31 ديسمبر الجاري. رسّم سلال في برقيته التي إطلعت عليها "السلام"، تاريخ ال 31 ديسمبر الجاري آخر أجل ممنوح للوزراء والولاة لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لسنة 2016، بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف، بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على مناصب مالية محرّرة في عنوان السنة المالية 2016 الجاري بها العمل، وهذا طبقا للأحكام التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في الفاتح من ديسمبر 2015، التي حددت كيفيات تجسيد التدابير العملية والاجراءات القانونية الرامية إلى تعزيز التوازنات المالية للبلاد، على غرار استغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعنوان السنة المالية 2016 والممتدة إلى غاية الواحد والثلاثين من ديسمبر الحالي.