70 بالمائة من المستفيدين لم يدفعوا 31 مليار دج كمستحقات إيجار السكنات العمومية في 2016

تبون يأمر OPGI بتحصيل ديونها ويؤكد عجز بعض وحداتها عن دفع أجور موظفيها

كشف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، إمتناع وتأخر 70 بالمائة من المستفيدين من السكنات العمومية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري عن دفع مستحقات الإيجار خلال سنة 2016، وعليه أمر OPGI بالتحرك الفوري لتحصيل ديونها بعدما عجزت عن دفع أجور موظفيها.
قال الوزير خلال إجتماعه أول أمس بمدراء الدواوين على المستوى الوطني، "بقدر ما تسودنا الفرحة والاعتزاز بالخطوات العملاقة والجهود الجبارة التي تبذل في سبيل إسكان المواطنين في سكنات لائقة تصون كرامتهم وكرامة أبنائهم، بقدر ما يسودنا الاشمئزاز وعدم التفهم لعدم دفع مستحقات الإيجار مع أن قيمته رمزية لا تتجاوز 1.200 دج شهريا"، مبرزا أن واقع الحال هذا تسبب في وضعية مالية صعبة لدى الكثير من دواوين الترقية والتسيير العقاري التي عجزت بعضها عن دفع الأجور الشهرية لموظفيها - يضيف تبون- الذي كشف أن القيمة الإجمالية لمستحقات الإيجار غير المدفوعة لدى الدواوين قاربت ال 31 مليار دج، مبرزا في هذا الصدد أنه لا مبرر لعدم دفع الإيجار خاصة وأن قيمته رمزية جدا، وأردف "بلغ السيل الزبى، لا يمكننا المواصلة بهذا الشكل لاسيما وأن الإمكانيات المالية تقلصت".
هذا وأعلن تبون خلال الاجتماع عن تشكيل فوج عمل يضم عددا من مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري في مختلف ولايات الوطن لصياغة مقترحات عملية لحل المشكلة بصفة جذرية، وبعد دراستها، سيتم رفع هذه المقترحات، التي سيسلمها فوج العمل أواخر جانفي الداخل، إلى الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية، وفي غضون ذلك، ستشرع الدواوين في حملة توعوية لحث المستأجرين على دفع مستحقات الإيجار في أقرب الآجال، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم إرسال إعذارات عبر محضر قضائي.
في السياق ذاته دعا المسؤول الأول على قطاع السكن في البلاد جميع المواطنين المستفيدين من سكنات عمومية إيجارية إلى "التحلي بحس مدني" والاتصال بدواوين الترقية والتسيير العقاري لإيجاد صيغة لدفع المستحقات العالقة، موضحا في نفس السياق أنه يمكن تسوية هذه المستحقات على دفعات وفق رزنامة متفق عليها من الطرفين، كما يمكن –حسبه- القيام بشراء السكن لاسيما وان الحكومة أصدرت مؤخرا مرسوما يسمح لدواوين الترقية والتسيير العقاري بنقل حق الإيجار إلى غير المستفيدين الأصليين أي أقارب المستفيد الأصلي وأصهاره أو غير الأقارب الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (بالمفتاح)، إذ من المنتظر أن يسمح هذا المرسوم ببعث عملية بيع السكنات العمومية الايجارية الموزعة قبل 2004، والتي تعرف إقبالا محتشما منذ انطلاقها في ماي 2013.
للإشارة ينتهي سريان نقل حق الإيجار وفق المرسوم السابق الذكر في ال31 ديسمبر 2017 بالنسبة لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004، ولا يمكن لشاغلي السكنات بعد انقضاء هذا الأجل أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية منها.