حدد حزب جبهة التحرير الوطني، فترة ما بعد ال 4 من شهر مارس الداخل للفصل في مسألة ترشح وزرائه في الحكومة الحالية للتشريعيات المقبلة. أوضح "الأفلان" في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام"، "أنه وبعد المكالمات الهاتفية وإتصالات الصحفيين بنا في شأن مشاركة أعضاء الحكومة الحاليين في الإنتخابات التشريعية ل 04 ماي2017، تعلن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، وأنه عملا بالتعليمة 02 للأمين العام للحزب جمال ولد عباس، تُعطى الآن الأولوية لمعالجة الملفات المودعة والتي بلغ عددها 6200 ملف"، وأوضحت الأمانة العامة للحزب العتيد في البيان ذاته، أن إعلان مشاركة الشخصيات الوطنية في الإستحقاق الإنتخابي المقبل بما فيها أعضاء من الحكومة "سيعلن عنه في الوقت المناسب"، مجددة التذكير بأن الأجل المحدد لعملية معالجة الملفات رسم بتاريخ 04 مارس 2017. خرجة حزب جبهة التحرير الوطني هذه التي جاءت في شكل توضيح هدفها نفي كلّ ما تداولته وسائل إعلام بخصوص ترسيم ترؤس العديد من وزراء الحزب لقوائم عدة ولايات، على غرار ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال في العاصمة.